وأشار السيد عبد الجليل، في كلمته بهذه المناسبة، أن موضوع هذه الدورة يعكس المكانة المهمة للقطاع البحري في بلادنا، ويؤكد طموح المملكة في جعل هذا القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية.
كما شدد السيد الوزير على الدور الهام للقطاع البحري في التبادلات التجارية بين الدول، مشيرا إلى المرونة الكبيرة التي أبان عنها خلال جائحة كورونا، من خلال قدرته على التكيف وحفاظه على الأنشطة الاقتصادية.
في ذات السياق، ذكر السيد عبد الجليل أنه على المستوى الوطني قد تمكن هذا القطاع، الذي يؤمن 95 في المائة من التبادلات، من إبراز قدرته على التكيف في فترة الجائحة من خلال تعبئة الموانئ الوطنية وضمان استمرارية الملاحة التجارية.
وأضاف السيد الوزير أن المغرب وبفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يقوم حاليا بإعداد خارطة طريق طموحة وواعدة للقطاع البحري ترمي لرفع التحديات التي تواجه القطاع.
من جهة أخرى، أشار السيد الوزير أن المعهد العالي للدراسات البحرية مدعو لتطوير توجهه الدولي من أجل استقطاب المزيد من الطلبة الأجانب لاسيما من القارة الإفريقية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع طلب سوق الشغل في المجال البحري على المستوى العالمي والذي يقدر بنحو 24 في المائة، علما أن سنة 2022 قد سجلت عجزا يقدر بحوالي 16.500 ضابط.
وستعرف هذه الدورة، الممتدة من 25 إلى 26 ماي 2022، مشاركة مسؤولين كبار من القطاعين العام والخاص في المجال البحري والمينائي، بالإضافة إلى خبراء عن المنظمات الدولية، وأساتذة باحثين فضلا عن ممثلي الجمعيات المهنية المعنية.
وستتناول النقاشات خلال هذا الملتقى مواضيع مختلفة من بينها الاقتصاد الأزرق، الابتكار والبحث العلمي في خدمة المحيطات، الجغرافية الاستراتيجية البحرية والنموذج التنموي الجديد، الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، فضلا عن النجاعة الطاقية وفرص الشغل في الخارج.
ويجدر التذكير أن المعهد العالي للدراسات البحرية هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، تم إحداثها سنة 1978، وهو متخصص في التكوين والبحث في المجالات البحرية والمينائية والأنشطة ذات الصلة. وقد تمكن المعهد من تكوين أزيد من 4000 ضابط ملاحة، كما يوفر تكوينات معتمدة من طرف وزارة التعليم العالي ومطابقة لمعايير المنظمة البحرية الدولية.