بعد مرحلة تميزت بتطوير مهم لبنية النقل بكافة أنماطه، يقف المغرب اليوم أمام تحدٍيات جديدة تتمثل في:

-  تأهيل تعزيز حكامة قطاع النقل بهدف ضمان تنسيق أفضل بين مختلف الجهات الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وتحقيق تكامل في السياسات والخطط؛

-    تخطيط على المدى الطويل لتوجيه الاختيارات فيما يتعلق بالاستثمار وتطوير البنية التحتية للنقل، مع مراعاة احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية؛

-    تحسين الكفاءة والأداء الاقتصادي لخدمات النقل واللوجستيك وكذلك القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في القطاع؛

-    تحسين ولوجية جميع المواطنين إلى خدمات النقل العمومي للأشخاص، بما في ذلك تطوير حلول نقل متكاملة ومتعددة الوسائط تسمح بالتحول السلس بين وسائل النقل المختلفة؛

-   تعزيز وسائل النقل المستدامة، مثل النقل الجماعي للأشخاص، السيارات الكهربائية، وأنظمة النقل الذكية، مما سيساهم في تحسين السلامة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل الضغط على البنية التحتية للنقل.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة النقل واللوجستيك، في إطار المهام والاختصاصات الموكلة إليها، على رفع كفاءة أنظمتنا النقلية وتحسين الولوج إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة للتنمية المستدامة، وذلك بما يتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات القطاعية للمملكة، بهدف تعزيز فرص دمج المواطنين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

ونتيجة لذلك، تتمثل رؤية الوزارة في "توفير نقل شامل ومستدام وخدمات لوجستية تنافسية تخدم تنمية المغرب."

ولتحقيق هذه الرؤية، يتمحور برنامج عمل الوزارة خلال الفترة 2023-2026 حول المحاور التالية:

•    المحور الأول متعلق بحركية الأشخاص

تهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير منظومة للنقل الجماعي للأشخاص شمولية ومستدامة، تمكن من الاستجابة لحاجيات التنقل على المستوى الوطني والدولي بشكل آمن وجودة مناسبة، مع إعطاء اهتمام خاص لإشكالية النقل بالعالم القروي.

وفي إطار هذا المحور، تم تحديد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التالية:

-       تحسين جاذبية النقل العمومي المنتظم للأشخاص عبر الطرق؛

-       توسيع شبكة السكك الحديدية التقليدية وشبكة الخطوط عالية السرعة؛

-       تطوير محور مطار الدار البيضاء وتحسين جودة الخدمات في المطارات؛

-       تأهيل النقل البحري الدولي للمسافرين، لاسيما في إطار مواكبة عملية مرحبا.

وسيتم تنزيل هذا المحور وفق المشاريع التالية:

-      تعزيز تطوير الشبكات الجهوية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق، بما في ذلك خدمات النقل بالعالم القروي، وذلك في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة؛

-      تعزيز سلامة النقل بالحافلات من خلال تشجيع تجهيز هذه المركبات بأجهزة سلامة إضافية من خلال الحوافز المناسبة، وتأهيل برامج التدريب الإلزامي للسائقين المحترفين؛

-       إعادة تنظيم قطاع النقل العمومي الجماعي للأشخاص عبر الطرق بواسطة الحافلات من خلال وضع الشروط الفنية للولوج إلى تشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات؛

-     برمجة استثمارات كبيرة في البنية التحتية للنقل السككي تشمل على الخصوص توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة إلى مراكش وأكادير، وتطوير الشبكات الجهوية السريعة، لا سيما على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-القنيطرة وتحسين شبكة السكك الحديدية التقليدية لتوفير رحلات أسرع وأكثر راحة وملاءمة؛

-       تحويل مطار الدار البيضاء إلى محور رئيسي للنقل الجوي، مع التأكيد على دور المغرب كبوابة لإفريقيا. ويرتكز هذا الطموح على تحسين البنية التحتية والخدمات، وتعزيز ربط المطارات، من خلال تعزيز الطابع التحريري للاتفاقيات ودعم برنامج تطوير الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية؛

-       تحسين جودة خدمات المطارات، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تقليل أوقات الانتظار وتعزيز الأمن وتحسين الإجراءات وتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين؛

-       تعزيز التنسيق لضمان نجاح عملية مرحبا مع العمل على تأهيل الأسطول البحري الوطني.

•    المحور الثاني متعلق باللوجيستيك ونقل البضائع

تهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتسريع وثيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وتطوير كفاءات الفاعلين في قطاع نقل البضائع واللوجيستيك.

وفي إطار هذا المحور، تم تحديد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التالية:

-       تسريع إنجاز المخطط التوجيهي لتطوير للمحطات اللوجيستيكية؛

-       تأهيل المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع واللوجيستيك.

وسيتم تنزيل هذا المحور وفق المشاريع التالية:

-       توفير العقار اللازم بأسعار تنافسية لصالح الفاعلين الراغبين في الاستثمار في قطاع اللوجيستيك، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المحددة بكل من أكادير وفاس والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش وبني ملال؛

-       إنجاز مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط؛

-       دراسة تطوير أسطول وطني تنافسي في مجال النقل البحري للبضائع؛

-       تقديم الدعم التقني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات اللوجيستيكية لتحسين قدرتها على المشاركة بفعالية في سلسلة التوريد. ويعتمد هذا المشروع بشكل أساسي على برنامج PME Logis الذي يغطي عدة جوانب مثل التشخيص اللوجيستيكي والرقمنة والتدريب المستمر؛

-       تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع، عبر تحسين شروط الولوج إلى المهنة وتعزيز الإطار التعاقدي لشركات النقل، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامجي تجديد الشاحنات وتدريب السائقين المهنيين؛

-       فتح أسواق جديدة للنقل الطرفي الدولي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة خاصة مع دول الجنوب.

•    المحور الثالث متعلق بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك

سيتم التركيز من خلال هذا المحور على نجاعة تدبير الاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة وتأهيل الإطار القانوني ومواءمته مع المرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى هيكلة الحوار المهني مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل.

وفي إطار هذا المحور، تم تحديد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التالية:

-       إعداد ميثاق وطني لتنمية التنقل المستدام والشامل؛

-       تنظيم واستدامة الحوار مع الممثلين المهنيين في قطاع النقل الطرقي؛

-       مراجعة إطار حكامة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والاستراتيجية الوطنية لتطوير تنافسية اللوجيستيك؛

-       مواكبة إصلاح المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة؛

-       تحديث الإطار التشريعي الذي ينظم النقل والخدمات اللوجيستيكية.

 وتتجلى أهم المشاريع المعتمدة في إطار هذا المحور في:

-       إنجاز دراسة لإعداد ميثاق وطني لتنمية التنقل المستدام والشامل في المغرب؛

-       تعزيز التعاون والتواصل بين الوزارة والتمثيليات المهنية في قطاع النقل الطرقي، عبر وضع آليات حوار منتظمة؛

-       تقييم وتعديل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وتفعيل إجراءات السلامة الطرقية على المستوى الجهوي؛

-       تفعيل حكامة الاستراتيجية الوطنية لتطوير تنافسية اللوجيستيك على النحو المنصوص عليه في عقد البرنامج وعقود التطبيق؛

-       تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات العامة التابعة للوزارة وشفافيتها وأدائها. ويشمل ذلك أيضًا مشاريع تحويل ONDA وONCF إلى شركات مجهولة الاسم؛

-     تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنقل والخدمات اللوجيستيكية لجعله أكثر ملاءمة للمتطلبات الحالية. ويشمل ذلك مواءمة المعايير الدولية وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين؛

-       موائمة الخدمات المقدمة من طرف الوزارة مع المعايير القانونية لتقديم الخدمات العامة (الشفافية، الوصول إلى المعلومات، جودة الخدمة، تبسيط الإجراءات والإجراءات الإدارية).

•    المحور الرابع متعلق بتعزيز دور الإدارة:

تهدف الوزارة من خلال هذا المحور إلى تعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المهنيين والمرتفقين.

وفي إطار هذا المحور، تم تحديد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التالية:

-       تسريع التحول الرقمي للوزارة؛

-       تطوير وتعزيز رأس المال البشري في الوزارة؛

-       تعزيز الروابط مع المصالح الترابية للوزارة؛

-       التواصل والتعاون.

وتتجلى أهم المشاريع المعتمدة في إطار هذا المحور في:

-       تطوير وتنفيذ الحلول الرقمية لمكننة المساطر الإدارية والتقنية، وتحسين الكفاءة، وتقديم خدمة أفضل للمهنيين والمرتفقين؛

-       الاستثمار في تنمية المهارات والتدريب وتحفيز موظفي الوزارة؛

-        تعزيز التعاون والتواصل بين المصالح المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية؛

-       وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل على مستوى الوزارة؛

-       تعزيز التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف​.