استراتيجية قطاع النقل الطرقي
يعتبر قطاع النقل عبر الطرق، سواء تعلق الأمر بالنقل الجماعي للأشخاص أو نقل البضائع، إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
ولا أدل على هذا من بعض الإحصائيات التي تجسد مكانة النقل عبر الطرق ببلادنا حيث يساهم النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص بواسطة الحافلات على التوالي في 75% من مجموع تنقلات السلع دون احتساب نقل الفوسفاط و35 % في مجموع تنقلات المواطنين بين المدن. كما يساهم هذا النمط من النقل في إحداث حوالي 200.000 منصب شغل مباشر دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة.
واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددها البرنامج الحكومي والاستراتيجية الوطنية حول التنافسية اللوجستيكية، أصبح قطاع النقل عبر الطرق حجر الزاوية لكل الإشكاليات المرتبطة بالاستقرار، والتعاون، والتشارك، والتلاحم الاجتماعي والتقدم السوسيو اقتصادي والسياسي، مما يستدعي ضرورة العمل على الرفع من كفاءة خدماته من حيث الجودة والسلامة الطرقية والكلفة.
وفي هذا السياق، تبدل وزارة النقل واللوجيستيك مجهودات غير مسبوقة لإصلاح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع و تأهيل العنصر البشري مهنيا واجتماعيا وتأهيل مختلف خدمات النقل عبر الطرق وإعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بها في اتجاه تعويض الترخيص بالتصريح واعتماد دفاتر التحملات، إضافة إلى تقوية التعاون الدولي الثنائي في مجال النقل الدولي عبر الطرق.
وعلاقة بالسلامة الطرقية، تعتبر ظاهرة حوادث السير على طرقاتنا بمثابة فاجعة كبرى، تحصد أرواح العشرات من المواطنين الأبرياء، وتتسبب في عاهات مستديمة لمئات الضحايا، وتتسبب في إحداث معانات إنسانية كبيرة لأسر وأقرباء الضحايا.
كما ينتج عن هذه الحوادث انعكاسات سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها تخلف يوميا ما يزيد عن 11 قتيلا و 34 مصابا بجروح خطيرة، هذا فضلا عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة التي تمثل سنويا ما يناهز 13 مليار درهم، ومن تم أصبحت معالجة معضلة حوادث السير تستدعي تعبئة جميع الهيئات المعنية بهذه الإشكالية من إدارات ومجتمع مدني بهدف تكثيف الجهود وتنسيق أوجه التعاون في مجال محاربة هذه الآفة.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة النقل واللوجيستيك على تكثيف الجهود في مجال المراقبة والزجر بهدف الحد من السلوكات اللامسؤولة لبعض السائقين ومواكبة هذه الجهود بإجراءات عملية تهم التحسيس والتواصل والتربية الطرقية و تأهيل البنيات التحتية وإسعاف ضحايا حوادث السير. كما يتم اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع المجتمع المدني ترتكز على التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني حول برامج مندمجة للتربية الطرقية ودراسة جدوى تمويلها.
أما فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين، تركز وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك جهودها حاليا على تحسين الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وذلك وفق التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي حول إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط المساطر الإدارية.
ولرفع هذه التحديات وتفعيل الإجراءات الاستعجالية لإصلاح وتأهيل قطاع النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أعدت الوزارة ورقة
الطريق تتمحور حول المواضيع التالية:
- 1. إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص؛
- 2. تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي؛
- 3. تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع؛
- 4. السلامة الطرقية؛
- 5. تحسين خدمات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية؛
- 6. تأهيل الإدارة.