تحمل الإستراتيجية اللوجستيكية رهانات اقتصادية وازنة، إذ تهدف إلى:
• تقليص وزن التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتصبح %15في أفق 2015 عوض 20 % حاليا.
• الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط على مدة 10 سنوات عن طريق زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستيكية و بروز قطاع لوجستيكي فعال.
• المساهمة في التنمية المستدامــــة للمغرب عبر تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكاربون الصادر عن النقل الطرقي للبضائــــــــــــع بحوالي % 35 والحد من اكتظاظ الطرقات و المدن.
لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لتنمية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، ترتكز الاستراتيجية اللوجستيكية على خمسة محاور رئيسية:
تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية بمقربة من أحواض الانتاج و الاستهلاك و النقط الاساسية للتبادل ومن البنيات التحتية الرئيسية للنقل ( الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، ...) على مساحة 3.300 هكتار منها 2،080 هكتار على المدى المتوسط،
تنفيذ تدابير لترشيد وتجميع أروجة البضائع (الصناديق الحديدية، الحبوب، منتجات الطاقة، الصادرات،...)،
بروز فاعلين لوجستيكيين متكاملين ومندمجين، خواص ومن القطاع العام،
تنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك،
إحداث إطار لحكامة القطاع عن طريق احداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وإنشاء المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.
تنفيذ التدابير والإجراءات المتعلقة بهذه المحاور سيتم تدريجيا و على مدى مراحل تمتد إلى أفق 2030. هذا وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك، ينص العقد البرنامج الموقع بين الدولة و القطاع الخاص على إبرام :
- عقود تنفيذية من أجل تطوير المناطق اللوجستيكية على الصعيد الجهوي،
- عقود تنفيذية أفقية و قطاعية تهم التكوين و تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع بالإضافة الى تحسين السلاسل اللوجستيكية المرتبطة بأروجة المنتجات الطاقية و الفلاحية و التوزيع الوطني ومواد البناء و أروجة التصدير و الاستيراد.