بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

اللوجيستيك   

A+     A-

​بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين​

يشكل تطوير الفاعلين اللوجستيكيين المندمجين القادرين على تقديم خدمات موثوقة تستجيب لمعايير الجودة، محورا مهما في الاستراتيجية اللوجستيكية.

أسس ورافعات العمل

تتوخى الاستراتيجية في هذا الاطار تفعيل عدد من الركائز نذكر من بينها:

  • اعتماد إطار تحفيزي ييسر للشركات العاملة بقطاع اللوجستيك الموجه للغير، ولوج السوق المحلي؛
  • توفير بنيات تحتية وخدمات للمستثمرين من المعايير الدولية العالية من خلال تنمية المناطق اللوجستيكية؛
  • التيسير والتشريع الشفاف للحصول على العقار (العمومي والخاص) المخصص للأنشطة اللوجستيكية؛

 

  • توعية الفاعلين الاقتصاديين بتفويت الأنشطة اللوجستيكية سيما من خلال تنظيم لقاءات لنشر والتحسيس بأحسن السلوكات في هذا الميدان؛
  • وضع تصور وخلق نظام لترتيب و تكييف الفاعلين اللوجستيكيين المندمجين (نظام السمات)؛
  • دعم الوظيفة اللوجستيكية داخل المقاولة؛
  • مراجعة دفاتر التحملات المتعلقة بطلب الخدمات اللوجستيكية من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية؛
  • وضع مخطط تطوير الموارد البشرية يلائم احتياجات قطاعات اللوجستيك والنقل.

 

  • تحسين شروط ولوج المهنة وشروط الاستغلال والمراقبة
  • تحسن الأوضاع للحث على تكثل المقاولات الصغيرة جدا حول مهنة الوكيل بالعمولة ؛
  • تكثل الفاعلين بالمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر جذب الفاعلين الماليين ؛
  • دعم تطوير "الأبطال الوطنيين" سيما من خلال تطوير النقل الطرقي الدولي.

التطورات الرئيسية

سيساهم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية الرامية إلى هيكلة و بث دينامية في جميع الأنشطة اللوجستيكية، في الرفع من مستوى مهنية الفاعلين اللوجستيكيين سيما من خلال تدعيم حلقات السلسلة اللوجستيكية لمختلف رواج البضائع بما يترتب عن ذلك من فرص للفاعلين الراغبين في عصرنة وإنجاز قيمة مضافة لوجستيكية حقيقية.

ولقد تمت معاينة عدد من التطورات فيما يخص تطوير عروض الخدمات اللوجستيكية من طرف الفاعلين المغاربة الحديثي العهد، بالموازاة مع بروز فاعلين دوليين على الساحة الوطنية.

هذا و ستدعم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية مهامها المتعلقة بالتنظيم والرقابة وتنشيط المهن اللوجستيكية مع إعطاء الأولوية للاتصال والتواصل الدائم مع الفاعلين. و في هذا الإطار يتضمن مشروع هيكل الوكالة قسم "تنمية اللوجستيكيين" مكلف بالعلاقة مع مهنيي القطاع.

كما أن للمناطق اللوجستيكية الهادفة ألى تكتيل وتنظيم تدفقات البضائع، دور هام في الرفع من مستوى و هيكلة الفاعلين اللوجستيكيين حول فرص الأعمال المتاحة داخل هذه المراكز ذات القيمة المضافة والمستغلة حسب معايير دولية للجودة.

وفي هذا السياق، يتم الإعداد لطلب عروض للمنافسة من أجل كراء خمس مستودعات بمنطقة زناتة (6000 متر مربع للوحدة) لفائدة الفاعلين الخواص حسب الشكل التالي:

  • 3 مستودعات للوجستيكيين؛
  • 2 مستودعات للناقلين.

والهدف من هذه العملية هو استفادة الفاعلين الخواص من بنيات تحتية وعقارات لوجستيكية ذات جودة عالية، سيشرع في استغلالها خلال سنة 2013.

بالإضافة إلى ذلك وبغرض تمكين عدد كبير من الفاعلين من الاستفادة من التسهيلات داخل المناطق اللوجستيكية، هناك أشغال جارية بشراكــــــــــة مع إدارة الجمـــــــارك والجمعيـــــــــــــة FreightForwarders du Maroc من أجل تجميع فضاءات للجمارك (MEADs) داخل المناطق اللوجستيكية، سيما بالنسبة لمنطقة زناتة حيث من المرتقب أن يخصص مستودعين بسعة 6000 متر مربع لكل واحد لتهيئتهما لهذا الغرض حسب مساحات يتم التوافق عليها.

ومن جهة أخرى، وبغية تحقيق إجراء أوصى به عقد البرنامج بين الدولة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والذي يرمي إلى الرفع من مستوى المقاولات سيما من خلال الحث على إعداد واعتماد نظام ترتيب وتكييف الفاعلين اللوجستيكيين، فإن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية تعمل من أجل إعطاء انطلاق دراسة لتحديد هذا النظام. سيمكن اعتماد هذا النظام من إرساء الثقة بين الآمرين الذين يترددون في تفويت عمليات اللوجستيك، وكذا الفاعلين اللوجستيكيين الباحثين على الفرص التجارية. كما أن التعريف بالخصوصيات التي تمكن من إعطاء صبغة أو صفة خاصة لمختلف أصناف الفاعلين اللوجستيكيين، سيثمن العلاقات بين الزبناء والمقدمين للخدمات اللوجستيكية.

هذا و قد تمت مباشرة عمليات للتواصل والتوعية حول أهمية تفويت الأنشطة اللوجستيكية واللجوء إلى المهنيين اللوجستيكيين المنظمين والمندمجين، سيما من خلال المشاركة في العديد من الأحداث والتظاهرات على المستوى الوطني. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لبت دينامية جديددة لتفعيل العقد التطبيقي المتعلق بتنظيم و النهوض بالنقل الطرقي للبضائع المبرم في يونيو 2011، بين الدولة وجمعيات مهنية بالقطاع.

​​