​حكامة و تأطير القطاع​

يفتح تفعيل الاستراتيجية اللوجستيكية جبهات عديدة ومترابطة، ويهم مجمل قطاعات الاقتصاد والعديد من الفاعلين. كما يتطلب مجهودات متواصلة و مكثفة والحفاظ على وثيرة مسترسلة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، ويتطلب كذلك القيام بتحكيمات من أجل تحديد الأولويات والتغلب على العقبات. لذلك، ولأجل تنشيط وتنسيق فعال لتنفيذ هذه الاستراتيجية، أضحى من الضروري تحديد وإرساء تنظيم مؤسساتي مكرس خصيصا لهذا الغرض. و على صعيد آخر تم استشعار الخصاص المهم في آليات لرصد القطاع بأكمله و ضمان تتبع تنفيذ مقتضيات الإستراتيجية يتفق بشأنها القطاع العمومي والخاص.

الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة ا​للوجستيكية:

الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، التي يناط بها دور التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجستيكية والعمل لتحقيق مشاريع محددة، مثل تنمية المناطق اللوجستيكية، أحدثت بموجب القانون رقم 59.09 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز 2011. و تشكل هذه الوكالة رافعة أساسية للدولة لتفعيل الاستراتيجية اللوجستيكية.

تتخذ الوكالة شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي تعمل تحت وصاية الدولة، تتمثل مهامها الرئيسية في:

• إنجاز الدارسات التي تحدد استراتيجيات ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
• إعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
• إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية وتشجيع تنمية المناطق المذكورة؛
• البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
• تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية
• المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية ؛
• السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجيستيكية وقياسها.

ويعهد إلى الوكالة كذلك بأن تقترح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجستيكي.

وحسب مقتضيات القانون التنظيمي 12.02 المتعلق بالتعيينات بالوظائف العليا تطبيقا للمواد 49 و92 من الدستور، فالوكالة توجد ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية. وبمقتضى المرسوم رقم 2.12.175 الصادر بتاريخ 30 ماي 2012، تمارس الوصاية التقنية للدولة على الوكالة من طرف وزير التجهيز والنقل، وحدد مقرها بالرباط.

هذا وقد صادق مجلس إدارة الوكالة المنعقد بتاريخ 13 ماي 2013 على أدوات العمل اللازمة لممارسة النشاط العادي للوكالة (النظام الأساسي للمستخدمين، الهيكلة والميزانية، و نظام متعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات).

كما باشرت الوكالة بدء مسلسل توظيف الموارد البشرية. وستغطي مع انطلاقها مجموع المهام المعهودة إليها لتنسيق تنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية. وستعمل الوكالة جادة على تشكيل قطب خبرة في المهن اللوجستيكية في خدمة الدولة والفاعلين في القطاع.

المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية

تتمثل مهمة المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية بالأساس في:
• قياس فعالية الأنظمة اللوجستيكية ،
• إرساء نظام يقظة و تشكيل قوة اقتراحية لتنمية التنافسية اللوجستيكية،
• تجميع معطيات عن القطاع وإعداد ونشر بصفة منتظمة المؤشرات التي تعكس التطور المنجز بالقطاع.


في إطار مشروع إحداث المرصد، تمت مباشرة مجموعة من الأشغال لتحديد نظام حكامته وطرق تسييره وكذا اقتراح مؤشرات يتم وضعها وفق جدول زمني معين.

لقد كرس عقد البرنامج المبرم بين الدولة والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب شراكة بين القطاع العام والخاص فيما يخص إحداث المرصد حيث سترأسه شخصية منبثقة من القطاع الخاص.

لذلك، يتطلب مشروع النموذج التنظيمي المعد للمرصد التبادل والتوافق عليه مع القطاع الخاص من أجل إعطاء انطلاق أنشطته في أقرب الآجال. إضافة إلى ذلك، يتضمن الهيكل التنظيمي المعتمد مؤخرا للوكالة قسما مخصصا لتأمين مهمة كتابة المرصد يتكون من مصلحتين سيتم تزويده قريبا بفريق للعمل.