الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية
حددت الدولة والقطاع الخاص ممثلا في الكنفدرالية العامة
لمقاولات المغرب، استراتيجية لتطوير التنافسية اللوجستيكية بالمغرب شكلت موضوع عقد برنامج للفترة 2010-2015 موقع بين الدولة والقطاع الخاص يوم 20 أبريل 2010 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
يضع هذا العقد البرنامج الاطار لتطوير قطاع اللوجستيك في المغرب و يسطر الخطوط الرئيسية والأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية الجديدة المتكاملة لتنمية التنافسية اللوجستيكية، كما يحدد العقد الالتزامات المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
تحمل الإستراتيجية اللوجستيكية رهانات اقتصادية وازنة، إذ تهدف إلى:
-
تقليص وزن التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتصبح %15في أفق 2015 عوض 20 % حاليا.
-
الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط على مدة 10 سنوات عن طريق زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستيكية و بروز قطاع لوجستيكي فعال.
-
المساهمة في التنمية المستدامــــة للمغرب عبر تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكاربون الصادر عن النقل الطرقي للبضائــــــــــــع بحوالي % 35 والحد من اكتظاظ الطرقات و المدن
-
لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لتنمية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، ترتكز الاستراتيجية اللوجستيكية على خمسة محاور رئيسية:
-
تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية بمقربة من أحواض الانتاج و الاستهلاك و النقط الاساسية للتبادل ومن البنيات التحتية الرئيسية للنقل ( الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، ...) على مساحة 3.300 هكتار منها 2،080 هكتار على المدى المتوسط،
-
تنفيذ تدابير لترشيد وتجميع أروجة البضائع (الصناديق الحديدية، الحبوب، منتجات الطاقة، الصادرات،...)،
-
بروز فاعلين لوجستيكيين متكاملين ومندمجين، خواص ومن القطاع العام،
-
تنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك،
-
إحداث إطار لحكامة القطاع عن طريق احداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وإنشاء المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية
-
تنفيذ التدابير والإجراءات المتعلقة بهذه المحاور سيتم تدريجيا و على مدى مراحل تمتد إلى أفق 2030. هذا وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك، ينص العقد البرنامج الموقع بين الدولة و القطاع الخاص على إبرام
-
عقود تنفيذية من أجل تطوير المناطق اللوجستيكية على الصعيد الجهوي،
-
عقود تنفيذية أفقية و قطاعية تهم التكوين و تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع بالإضافة الى تحسين السلاسل اللوجستيكية المرتبطة بأروجة المنتجات الطاقية و الفلاحية و التوزيع الوطني ومواد البناء و أروجة التصدير و الاستيراد.