• تعميم ورش التغطية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء : في هذا الصدد، تشتغل الوزارة بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار اجتماعات دورية، على دراسة الإشكاليات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء، خاصة بعد دخول القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الاجباري عن المرض، حيز التنفيذ.
• تفعيل مراقبة البطاقة المهنية : بعد إخبار المهنيين بانتهاء عملية التسجيل في 31 دجنبر 2023، بالنسبة للسائقين المهنيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوين الاجباري للحصول على بطاقة السائق المهني، سيتم تدريجيا الشروع في عملية المراقبة من أجل حث السائقين على التوفر على بطاقة السائق المهني، أو على التوفر على وصل التسجيل في دورات التكوين المستخرج من المنصة الالكترونية التي وضعتها الوزارة لهذا الشأن.
• تطوير منظومة جديدة لتكوين السائقين المهنيين : في هذا الإطار، تعمل الوزارة بالتنسيق مع ممثلي مراكز تكوين السائقين المهنيين على تطوير وتأهيل منظومة التكوين الخاصة بهذه الفئة، سواء في الشق البيداغوجي أو التقني. وستعمل الوزارة على عرض حصيلة هذا العمل على ممثلي السائقين المهنيين قبل البدء في تنزيله.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على مواصلة تنزيل المواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2023، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تهيئة باحات استراحة مجهزة لتمكين السائقين من احترام مدة الراحة في ظروف آمنة، وكذا فتح ورش مراجعة أوقات السياقة والراحة ومتابعة ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.

وبهذه المناسبة، عبر المهنيون عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة من طرف الوزارة وأكدوا انخراطهم إلى جانبها في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح منظومة السائقين المهنيين والرفع من مهنيتهم، وكذا مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للمواضيع التي عبر عنها المهنيون.

وقد خلص هذا اللقاء بمصادقة وتوقيع جميع الهيئات المهنية الممثلة للسائقين المهنيين على محضر الاجتماع الذي يلخص حصيلة العمل المشترك والأوراش المحددة لسنة 2024.