وتشمل العملية التواصلية المندمجة "الدراجة الآمنة"، التي أعطى انطلاقتها وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، رفقة والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد فريد شوراق، مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين شروط السلامة الطرقية في صفوف مستعملي الدراجات النارية.

وقدمت للسيد عبد الجليل والوفد المرافق له، شروحات حول برنامج الدراجة الآمنة والدعائم التواصلية المتعددة الوسائط والتواصل الميداني المباشر ومجموعة من التدابير التي اتخذها الشركاء والمتدخلون (الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية..).

وأوضح السيد عبد الجليل في تصريح للصحافة، أن برنامج "الدراجة الآمنة" الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، يهدف إلى تقليص عدد قتلى حوادث السير ولاسيما المتعلقة بفئة الدراجات النارية، التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى.

وأضاف أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات منها تكثيف عمليات التواصل والتحسيس الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق قصد حثها على احترام قانون السير واستعمال الخوذة التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، والتي سيتم توزيع 50.000 منها لفائدة مستعملي الدراجات النارية في إطار مقاربة تكاملية بين التحسيس والتوعية من جهة والمراقبة من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن برنامج "الدراجة الآمنة" يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب الرامية إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة من خلال تظافر جهود مختلف الشركاء المتدخلين.

من جهته، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد بناصر بولعجول، في تصريح له، أن الوكالة وضعت برنامجا يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارهم فئات عديمة الحماية، ومنها التوعية والتحسيس من خلال عمليات التواصل الميداني المباشر والعمليات المنظمة مع مكونات المجتمع المدني. وأشار إلى أهمية تعزيز المراقبة الطرقية لسائقي الدراجات النارية واستعمال الخوذة الواقية واحترام السرعة القانونية ومراقبة وافتحاص مدى احترام المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالمصادقة من قبل بائعي الدراجات النارية.

ويشمل مخطط التواصل الميداني المباشر مع فئة مستعملي الدراجات النارية بمدينة مراكش تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية لا سيما التواصل عبر الشاخصات المتنقلة على واجهة العربات المجرورة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والدراجات، بالإضافة إلى عرض حاويات تحاكي وضعيات مرورية لحوادث السير التي تتورط فيها هذه الفئة عديمة الحماية، وتنظيم جولة الدراجات النارية والعملية التحسيسية الخاصة بتوزيع 11.000 خوذة واقية مصادق عليها بتعاون مع مكونات المجتمع، وذلك بكل من محطات التزود بالوقود والمؤسسات الجامعية والمناطق الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث السير التي تخص الدراجات النارية تعد إشكالية حقيقية مقلقة حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أزيد من 1400 قتيل بنسبة تناهز 40 في المائة من مجموع القتلى وتخص بالأساس فئة الشباب ذلك أن 44 في المائة منها تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء