وفي هذا الصدد، فقد تم عقد اجتماعين تقنيين متتاليين مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بهذه العملية، تقرر خلالهما سحب الإدلاء بشهادة إجراء التعديلات مسلمة من طرف الصانع أو مركب الهيكل من مسطرة التسوية، ومعالجة الإشكالية المتعلقة بالمركبات المعنية بعملية التسوية والتي تشير المنصة إلى أنها غير مؤهلة للاستفادة من هذه العملية، بالإضافة إلى مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية من معالجة هذه الإشكالية.

 ويجدر التذكير أن الوزارة وبتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قامت خلال سنتي 2022 و2023، بإحداث مسطرة لتسوية وضعية هذه المركبات وإحداث منصة إلكترونية لتسهيل هذه العملية، والتي تم إعطاء انطلاقتها في يوليوز 2023.