وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم في مجال السلامة الطرقية، وتأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخيرات في مجال السلامة الطرقية.

كما تأتي تعبيرا عن قناعة الطرفين بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية، واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون واعتماد آليات تقييمه بصفة دورية مهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية في مجال السلامة الطرقية.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يسعى الطرفان إلى التعاون في مجالات إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها، ومواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بقطاع النقل السككي وترمي إلى تحديد الإطار العام للتعاون الثنائي، ويلتزم الطرفان بموجبها باتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تطوير هذا التعاون، بما في ذلك توطيد التشاور حول القضايا المهمة وذات الصبغة المشتركة في مجال النقل السككي.

ويشمل هذا التعاون بمقتضى الاتفاقية، مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية، منها تطوير الشبكة والمعدات المتحركة وهندسة السكة وهندسة الإشارات وتشغيل السكك الحديدية وتثمين الممتلكات بالمحطات وخارجها وتطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية ورقمنة القطاع والابتكار والبحث والتطوير والتنمية المستدامة وتحسين نظام الإدارة.

وتتعلق الاتفاقية الاخيرة بمذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة، وتأتي سعيا من الجانبين لتوطيد علاقات التعاون والتكامل في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات.

ويحضر المغرب فعاليات هذا الحدث بوفد رفيع المستوى يترأسه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ويضم مسؤولين من الوزارة والمقاولات والمؤسسات العمومية التابعة لها.

ويعد هذا المعرض مناسبة هامة للتواصل بين كبار مسؤولي قطاع النقل في العالم، كما يعد منصة عالمية لتعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة المسؤولين عن قطاع النقل في عدد من الدول من وزراء، ورؤساء المؤسسات والشركات ورؤساء هيئات النقل في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلي المنظمات الدولية المعنية والجهات الدولية المانحة.