أخبار وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

اللوجيستيك   

A+     A-

جميع جهات المملكة تتوفر على برامج عمل في مجال السلامة الطرقية

A+     A-
26.07.2023  جميع جهات المملكة تتوفر على برامج عمل في مجال السلامة الطرقي  

قال وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 بالرباط، إن جميع جهات المملكة تتوفر حاليا على برامج عمل خاصة بها في مجال السلامة الطرقية.


وأوضح السيد عبد الجليل، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أن هذه المقاربة مكنت من تفعيل اللجن الإقليمية للسلامة الطرقية التي يترأسها السادة العمال، مشيرا إلى اعتماد أكثر من 355 مشروعا وإجراء بتكلفة مالية تناهز ملياري درهم.

وأضاف السيد الوزير أن هذه المشاريع تتوزع على أربعة محاور أساسية وهي التشوير الطرقي، والبنية التحتية، والتوعية والتحسيس، والمراقبة الطرقية، بالإضافة إلى الإسعافات والتكفل بضحايا حوادث السير.

كما أكد السيد عبد الجليل أن الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2022 سجلت تراجعا في عدد القتلى ضحايا حوادث السير مقارنة بسنة 2015 التي تعتبر السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، حيث انخفض العدد من 3776 إلى 3499 قتيل، أي بانخفاض بنسبة 7.34 في المائة، مضيفا أنه على الرغم من إيجابية هذه المؤشرات فإنها تظل بعيدة عن الأهداف المرحلية المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والمتمثلة في ناقص 30 في المائة.

وأشار إلى أن إشكالية حوادث السير بالمغرب أصبحت متمركزة أساسا في ثلاثة رهانات استراتيجية تتمثل في حوادث السير التي تتورط فيها الدراجات النارية، والتي تمثل ما يناهز 40 في المائة من العدد الإجمالي للوفيات، وحوادث السير التي يتورط فيها الراجلون (بنسبة 25.4 في المائة من عدد الوفيات)، وحوادث السير التي تتسبب فيها مركبة واحدة حيث تمثل الوفيات الناجمة عنها 28 في المائة من مجموع الوفيات، داعيا إلى تقوية التنسيق وتوحيد الجهود مع اعتماد إجراءات ومشاريع عملية لها علاقة مباشرة بالرهانات الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير أنه تم اعتماد مجموعة من البرامج المندمجة، من بينها برنامج "الدراجة الآمنة" الذي يهدف إلى الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية، وكذا برنامج "الحافلة الآمنة" الذي يروم تحديث وعصرنة أسطول الحافلات وإدماج التكنولوجيات الحديثة.

وقام وزير النقل واللوجيستيك، على هامش هذا الاجتماع، بتسليم 100 رادار محمول لفائدة الدرك الملكي، و15 رادارا مثبتا على متن المركبات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.


وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير الرامية إلى تقوية مراقبة السرعة بالرادارات المحمولة وباستعمال رادارات من الجيل الجديد مثبتة على متن مركبات.