وأبرز السيد عبد الجليل في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "تطوير قطاع اللوجستيك والنقل ببلادنا"، أن تسريع وتيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية يروم توفير وعاء عقاري لوجيستيكي بمعايير عصرية وبأثمنة مناسبة لفائدة الفاعلين اللوجيستيكيين، مضيفا أن ذلك يأتي في سياق مواصلة المجهود الإصلاحي لقطاع النقل واللوجستيك.

وفي هذا الصدد، كشف السيد الوزير أنه تم تحديد الدفعة الأولى من مشاريع المناطق اللوجستيكية ذات الأولوية بكل من أكادير وفاس والدارالبيضاء والقنيطرة ومراكش وبني ملال، على مساحة إجمالية تبلغ 230 هكتارا وبكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليار درهم.

وأضاف أنه تم الشروع في تهيئة 45 هكتار بكلفة 350 مليون درهم للمحطة اللوجستيكية لآيت ملول بجهة سوس ماسة، على أن يتم الشروع في أشغال تهيئة المناطق الأخرى فور الانتهاء من مساطر اقتناء العقار الضروري.

وأشار السيد عبد الجليل إلى أن المغرب حدد استراتيجية وطنية طموحة للتنافسية اللوجيستيكية سنة 2010، وذلك لتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية وجعل المغرب محطة لوجيستيكية جهوية بالبحرالأبيض المتوسط وشمال وغرب إفريقيا، مؤكدا أن الوزارة تشتغل في مستوى ثان على تأهيل الفاعلين اللوجيستيكيين.

ويتم ذلك، بحسب السيد الوزير، من خلال النسخة الثانية من برنامج تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة 2 PMELogis ، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين الصغار والمتوسطين من خلال تقديم دعم مالي وتقني لتمكينهم من تحسين أدائهم والرفع من مهنيتهم، وذلك خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يقدر ب 60 مليون درهم.

كما يتم الاشتغال، يضيف السيد الوزير، على النقل الطرقي للبضائع بناء على العمل المشترك مع المهنيين، مشيرا إلى أنه تم ترتيب الأولويات وتحديد برنامج عمل مشترك، يرتكز على مراجعة شروط ولوج المهنة، تحصين الإطار التعاقدي للمقاولات النقلية وجعله أكثر توازنا وإنصافا، من خلال اعتماد المقايسة بین أثمنة النقل وأسعار المحروقات، وتحديد تعرفة مرجعية لأثمنة النقل الطرقي.

ويهم برنامج العمل أيضا، تسوية وضعية وزن فئة من الشاحنات وتفعيل بيان الشحن بهدف الحد من الحمولة الزائدة، وتسريع برنامج تجديد الحضيرة بغلاف مالي سنوي قدره 250 مليون درهم، ومواصلة برنامج التكوين المجاني للسائقين بغلاف مالي 100 مليون درهم سنويا.

​