وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، لا سيما فيما يتعلق بإحداث المناطق اللوجيستيكية وتحسين السلاسل اللوجيستيكية وتحفيز بروز فاعلين لوجيستيكيين فعالين ومندمجين. كما دعا السيد الوزير الوكالة للأخذ بعين الاعتبار التوجهات الحديثة والتحديات التي تفرضها التغيرات التي يعرفها العالم، خاصة من حيث التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الطاقي والبيئي وتوسع سوق التجارة الإلكترونية وكذا تغير أنماط الاستهلاك في الوسط الحضري.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لعرض حصيلة الوكالة لسنة 2022، لاسيما فيما يخص تطوير مشاريع المناطق اللوجيستيكية، حيث تم تسجيل تقدم مهم لأشغال التهيئة الخاص بالشطر الأول لمشروع المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2023، ستقوم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية باتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بتعبئة العقار واستكمال الهيكلة التقنية والمالية لإعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مشروع المنطقة اللوجيستيكية رأس الما بجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى العمل على استيفاء مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بمشروع المنطقة اللوجيستيكية بالقنيطرة، إلى جانب إعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع المركز الطرقي بالحاجب.

وفيما يتعلق بدعم الفاعلين اللوجيستكيين، فمن المنتظر أن تصدر الوكالة نسخة ثانية جديدة من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis وذلك بشراكة مع القطاع الخاص. ولضمان استفادة عدد أكبر من المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التحفيزات للإقدام على مبادرات التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات والتكوين المستمر، سترفع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من قيمة مساهمتها في الميزانية المخصصة لهذه النسخة.

وفي نهاية هذا الاجتماع، قام المجلس بحصر حسابات الوكالة لسنة 2022 وصادق على خطة عملها وميزانيتها لسنة 2023.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع مجلس إدارة الوكالة برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.