ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الحوار الذي تنهجه الوزارة منذ شهر دجنبر الماضي من أجل تدارس الإكراهات والمشاكل التي يعرفها قطاع النقل الطرقي ببلادنا، وإيمانا منها بإمكانية معالجة مجموعة من الاشكالات التي يعاني منها القطاع عبر الحوار الجاد والمسؤول.
وخلال هذا الاجتماع، الذي طبعه جو من الثقة والنقاش البناء، تم الإنصات للعراقيل التي تعترض عمل مهنيي قطاع نقل المستخدمين لحساب الغير، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تمر بها بلادنا، لاسيما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 والارتفاع الاستثنائي لأسعار المحروقات.
وبهذه المناسبة دعا السيد الوزير إلى ضرورة اعتماد منهجية للعمل والحوار وفق مقاربة تشاركية وجدولة زمنية محددة بهدف إيجاد أرضية للتوافق على مختلف القضايا البنيوية المطروحة، مؤكدا استعداد الوزارة لمواكبة المهنيين والتجاوب الإيجابي مع مطالبهم من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعاتهم.
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تأسيس لجن تقنية وبرمجة اجتماعات موضوعاتية كفيلة بإيجاد حلول ملائمة لهذه الاكراهات.