وشكل اللقاء الدراسي مناسبة لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والإداري والتقني، واقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بالتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، بهذه المناسبة، أن هذا اليوم الدراسي يتيح لجميع الفاعلين تبادل الآراء ومناقشة الإكراهات وتقديم المقترحات، مشددا على الدور الأساسي الذي يلعبه محور التشريع في محاربة حوادث السير فيما يخص ضبط سلوكات مستعملي الطريق.
وبعدما أشار إلى الإصلاحات البنيوية العميقة التي أحدثتها مدونة السير منذ دخولها حيز التطبيق، ذكر السيد عبد الجليل بأنه تم خلال الفترة (2012 -2014) تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، من خلال تحليل نقدي لمختلف مواد مدونة السير على الطرق، تلاه أول تعديل للمدونة بواسطة القانون رقم 116-14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016.
وخلص السيد الوزير إلى أن مخرجات هذا اللقاء ستساهم، لا محالة، في إغناء مشروع تعديل مدونة السير على الطرق الذي يتم حاليا إعداده من قبل مصالح وزارة النقل واللوجيستيك.
وعرف هذا اللقاء مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي، ضمنهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وأطر وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، وضباط، وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء