وقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي اتسم بروح الجدية والمسؤولية والحوار، التطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال السائقين المهنيين لقطاع النقل الطرقي، لاسيما البطاقة المهنية، والتغطية الصحية، والتكوين، فضلا عن مراجعة مصفوفة العقوبات الإدارية.
وقد خلص هذا الاجتماع إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل بشكل تشاركي للنهوض بهذا القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع، من أجل بناء منظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي تتلاءم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وفي هذا السياق، تقرر عقد اجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022 قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.