وخلال هاذين الاجتماعين، اللذين سادهما جو من الثقة والحوار المفتوح والجاد، تم التطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، وعلى رأسها بيان الشحن، وتبسيط المساطر الخاصة بتجديد الحظيرة، بالإضافة إلى أهمية مراقبة الحمولة والعمل على هيكلة القطاع غير المنظم.
وقد أجمع المشاركون خلال هذين الاجتماعين على ضرورة تكثيف التواصل واللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل على مواصلة المجهودات وفق مقاربة تشاركية ومتكاملة، تهدف إلى النهوض بهذا القطاع، أخذا بعين الاعتبار تطلعات كافة المهنيين، من أجل إرساء منظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي للبضائع تواكب مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وفي هذا الإطار، تقرر عقد اجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022 قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.