وقد شكل هذا الاجتماع فرصة تم للتطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية لعصرنة القطاع. إضافة إلى منجزات الحكومة والوزارة للنهوض بقطاع النقل السياحي، والمتمثلة أساسا في سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، فضلا عن التسهيلات الإضافية للمهنيين تخص تسديد أقساط القروض في إطار المشاورات الجارية مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتمديد صلاحية استغلال رخص المركبات.
وقد أفضى هذا الاجتماع الأولي إلى تثمين مسلسل التواصل بين الوزارة والمهنيين، حيث التزم الطرفان بمواصلة الحوار المسؤول، من خلال عقد اجتماعات متواصلة في غضون سنة 2022، هدفها صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين.