أهم أرقام قطاع ​اللوجستيك

الآثار المرتقبة من تنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية:

• تخفيض التكاليف اللوجستيكية بالمغرب : خفض وزن التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 20 إلى 15% على المدى المتوسط، لفائدة المستهلكين وتنافسية الفاعلين الاقتصاديين وذلك عبر تدبير أمثل، مؤمن ومكتل لأروجة البضائع،
• تسريع نمو الناتج الداخلي الخام : إذ يتوقع بتنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية الجديدة تحقيق نمو إضافي بنسبة % 0,5 سنويا من الناتج الداخلي الخام أي ما يمثل قيمة مضافة مباشرة بحوالي 20 مليار درهم،
• إحداث مناصب للشغل: ستصل إلى حوالي 36000 منصب على المدى المتوسط، 96000 منصب مع نهاية المخطط،
• المساهمة في التنمية المستدامة للمغرب عبر تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لأروجة البضائع، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تقليص عدد الأطنان X كلم بحوالي % 30وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكاربون الناجم عن نقل البضائع بنسبة% 35 وبالتالي الحد من التلوث والاكتظاظ بالطرقات والمدن.

بعض الإنجازات بالأرقام :

• تعبئة حوالي ثلث الوعاء العقاري اللازم لتطوير المحطات اللوجستيكية (1000 هكتار)،
• 2,5 مليار درهم كاستثمار عمومي مرصود لتطوير المناطق اللوجستيكية بجهة الدارالبيضاء،
• إنجاز الشطر الأول من المحطة اللوجستيكية لزناتة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك على مساحة 14 هكتارا. ويوجد الشطر الثاني في طور البناء حيث يتضمن عرضا عقاريا للفاعلين الخواص يضم 7 مخازن مبنية على مساحة تقدر ب6000 م2 لكل مخزن،
• مواصلة تشييد عقارات لوجستيكية بالشطر الأول من المنطقة اللوجستيكية ميتا من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على مساحة 12 هكتارا.
• احتل المغرب سنة 2012، الرتبة 50 عالميا في ترتيب البنك الدولي ل155 دولة حسب مؤشر النجاعة اللوجستيكية (Indice de Performance Logistique)، بعدما كان يحتل الرتبة 94 سنة 2007 أي ما يمثل تحسنا ب44 رتبة خلال خمس سنوات.
• احتل المغرب الرتبة 17 عالميا بدل الرتبة 21 بين الأسواق الواعدة ، حسب تقرير مؤشر اللوجستيك للأسواق الواعدة لسنة 2013 (َAgility emerging markets logistics index 2013) أي ما يمثل تحسنا ب 4 رتب خلال سنة واحدة، كما تم ترتيبه في نفس التقرير ثاني دولة تحقق تقدما ملحوظا في ميدان اللوجستيك.