وبهذه المناسبة، قدم السيد الوزير كلمة أكد من
خلالها على الأهمية التي يمثلها قطاع النقل البحري الذي يشكل أحد الرهانات
الأساسية للتنمية الاقتصادية لبلادنا، مشيرا إلى أن 96 % من المبادلات التجارية
الدولية للمملكة يتم نقلها بحرا،
كما ان هذا النمط من النقل يعد من أهم وسائل النقل التي يستعملها أفراد الجالية
لتنقلاتهم من وإلى أرض الوطن خاصة خلال عطلتهم الصيفية.
كما أشار السيد الوزير إلى أن وزارة النقل
واللوجيستيك وفي إطار مواكبة المشاريع الكبرى التي أنجزتها بلادنا خلال العشرينية
الأخيرة في مجال البنيات التحتية المينائية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تقوم بالإشراف على مشاريع وإجراءات مهمة من
أجل إصلاح وهيكلة قطاع النقل البحري.
وفي هذا الصدد أبرز السيد الوزير أن الرواج
البحري بالمملكة عرف قفزة نوعية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2022 بلغت 192+%،
حيث انتقل الرواج البحري من 67 مليون طن سنة 2006 إلى أكثر من 195 مليون طن سنة
2022.
وفيما يخص الرواج البحري للمسافرين، أشار السيد
الوزير إلى أنه بلغ أزيد من 3،4 مليون مسافر خلال سنة 2022، مسجلا نموا قويا نسبته
375% مقارنة مع سنة 2021. وبالنسبة لعملية "مرحبا 2022"، فقد سجلت موانئ
المملكة، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2022، رواجا بحريا يقارب
3،2 مليون مسافر و538.000 سيارة، وذلك من خلال أسطول بحري يتكون من 33 سفينة، تربط
الموانئ المغربية بنظيرتها الأوروبية.
بخصوص عملية مرحبا برسم سنة 2023، أبرز السيد
عبد الجليل أن الوزارة تعمل على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح هذه العملية حيث تمت
تعبأة ما مجموعه 33 سفينة تابعة ل 9 شركات على مجمل الخطوط البحرية التي تربط
الموانئ المغربية بنظيراتها في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا لضمان 538 رحلة أسبوعية
بسعة قصوى تقدر ب 500 ألف مسافر و136 ألف سيارة كل أسبوع.
وبهذه المناسبة، قدمت الملاحة
التجارية، عرضا مفصلا حول قطاع النقل البحري ببلادنا والأنشطة ذات الصلة، كما قدم للجنة
الإجراءات التفصيلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدبير عملية العبور "مرحبا
2023".