وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على الأهمية التي يمثلها المكتب الوطني للمطارات داخل النسيج الاقتصادي لبلادنا كدعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية، مبرزا أن الترتيبات والاستعدادات تجري حاليا عن كثب لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 21.50 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تطرق السيد الوزير إلى تأثر المكتب على غرار كافة المؤسسات الدولية بآثار أزمة كورونا، حيث بلغت خسائر النقل الجوي خلالها ما يقارب ثلاثة ملايير درهم، غير أن المكتب الوطني للمطارات أبان عن قدرة كبيرة في التأقلم مع تبعات الجائحة وإكراهاتها، مما مكن من استئناف أنشطة النقل الجوي في أحسن الظروف.
وأضاف السيد عبد الجليل أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، حيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر، بمعدل استرجاع قدره %82 مقارنة مع سنة 2019، ومن المرتقب أن تسجل هذه الحركة 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019.
وأشار السيد الوزير أن المكتب يعمل جاهدا على تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات لتواكب النمو المرتقب للحركة الجوية والاستراتيجية السياحية للمملكة، وتطوير التجهيزات بالمطارات مع تعزيز رقمنة خدماتها، بالإضافة إلى تحسين الاستقبال وجودة المرافق والخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد الوزير أن المكتب الوطني للمطارات أعد مخططه الاستراتيجي "إقلاع 2025"، الذي يرتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية كتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل الجوي، والابتكار في تجويد الخدمات وتحسين البنيات التحتية من أجل نمو مستدام، وتنمية الرأس المال البشري، بالإضافة إلى الانفتاح على العالم.
وبهذه المناسبة، قدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، عرضا مفصلا حول وضعية المكتب الوطني للمطارات وآفاقه المستقبلية.