وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن المكتب الوطني للسكك
الحديدية، الذي يعمل على جعل السكك الحديدية عماد التنقل في المغرب ورافعة أساسية
لدينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة
الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بإصرار تنزيل
استراتيجيته التي تهدف إلى توفير نظام تنقل شامل ومستدام للمواطنين، مع المساهمة
في تحقيق الأهداف الوطنية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتنمية المستدامة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، استهل السيد محمد ربيع خليع، المدير العام
للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مداخلته بتقديم الأحداث البارزة التي تميز بها عام
2022، والتي تتعلق بشكل أساسي بال مستويات القياسية المسجلة على مستوى نشاط نقل
المسافرين، من خلال التحول الأخضر والالتزام البيئي للمكتب، الذي استبدل 25٪ من
استهلاكه للكهرباء بالطاقة الخضراء، كما تطرق لأداء النشاط المالي الذي تميز بإصدار
أول السندات المصادق عليها "خضراء" في قطاع البنية التحتية في المغرب
بمبلغ 1 مليار درهم بمشاركة جهة مانحة الدولية.
وقد سجل قطاع السكك الحديدية الوطني انتعاشا استثنائيا في جميع أنشطته
خلال سنة 2022، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، بحيث مكنت الاستراتيجية
الاستباقية للمكتب، وقدرته على التكيف، والتعاون بين جميع مكونات مجموعة المكتب
الوطني للسكك الحديدية، من تحقيق وتجاوز الأهداف المحددة.
وتعتبر سنة 2022 عاما للأرقام القياسية، حيث تم تسجيل رقم قياسي سنوي يفوق
45 مليون مسافر، ورقم قياسي يومي يناهز 180 ألف مسافر/ يوم مسجل في 1 غشت 2022، ورقم
قياسي من حيث نقل البضائع المختلفة، ولا سيما السيارات، والحبوب والفحم.
وخلال سنة 2022، تميزت الأنشطة المختلفة للمكتب بأداء مهم، بحيث سجلت
حركة المسافرين انتعاشا ملحوظا مقارنة بسنة 2021، وبالعودة إلى الأهداف المحددة
قبل جائحة كورونا، تظهر النتائج المتوقعة في نهاية ديسمبر 2022 تحسنا استثنائيا على
مستوى جميع المؤشرات، من خلال تحسين ظروف الاستقبال والسفر، وجودة الخدمات، إلخ. كل
هذه الجوانب أدت إلى ارتفاع عدد من المسافرين بنسبة + 30٪ حيث انتقل من 34.5 مليون
سنة 2021 إلى 45 مليونًا سنة 2022 (مقارنة بـ 38.3 مليون مسافر تم نقلهم سنة 2019
قبل جائحة كورونا)، مسجلا بذلك زيادة في حجم المبيعات تقدر بأزيد من + 39 ٪، والتي
بلغت 2.15 مليار درهم سنة 2022. كما تم تسجيل تطور ملحوظ في نشاط المسافرين والتي
اتسمت بانتظام القطارات، بجميع أنواعها وذلك بنسبة 91٪.
بعد أن أطفأ شمعته الرابعة في
نوفمبر الماضي، فقد ساهم البراق في تنقل أكثر من 4.1 مليون مسافر سنة 2022، مقارنة
بـ 3 ملايين مسافر سنة 2019 وهي السنة المرجعية قبل تفشي الوباء، كما سجل رقم
معاملات يتسم بالتطور المستمر والذي بلغ 554 مليون درهم، أي + 61٪، مقارنة بعام
2021، وقد تحولت قطارات البراق إلى الطاقة الخضراء سنة 2022، المودة عن طريق
الطاقة الريحية، وهو ما يمثل أكثر من 25٪ من الاستهلاك الإجمالي لطاقة المكتب.
من جانبه، أكد نقل البضائع للعام الثالث على التوالي مرونته القوية،
وقد تميز خلال عام 2022، بتحسن ملحوظ في مؤشراته، حيث سجل أكثر من 20.7 مليون طن
من البضائع المنقولة خلال سنة 2022 ورقم معاملات بلغ 1.7 مليار درهم (مع رقم
معاملات قياسي للشحن السككي تجاوز 600 مليون درهم (أي + 18٪) مقارنة بسنة 2021.
وبهذا تكون جميع المؤشرات المالية، المحتملة اعتبارا من 31 ديسمبر
2022، باللون الأخضر.
وبفضل الانتعاش الجيد لنشاط المسافرين ومرونة أنشطة نقل البضائع، يتوقع
المكتب خلال سنة 2022 تحقيق رقم معاملات يتجاوز، ولأول مرة 4 مليارات درهم مقابل 3.6
مليار درهم في عام 2021 (أي + 11٪). ويؤكد هذا الأداء الخيارات الاستراتيجية
للمكتب من أجل إعادة التوازن بشكل أفضل بين مجالات نشاطه المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، واصل المكتب الوطني للسكك الحديدية السيطرة الجيدة
على نفقات الاستغلال، على الرغم من السياق الذي اتسم بالتضخم في أسعار المواد
والطاقة، حيث يتوقع أن يصل المكتب سنة 2022 لمستوى أرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب والاستهلاك تبلغ قيمته 1.2 مليار درهم متجاوزا المستوى المسجل سنة 2019.
وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للحفاظ على الأداء 2019-2025 والذي
بلغ 17.6 مليار درهم، فقد تم اعتماد ما يناهز 57٪ وتم إنجاز ما يقارب من 40٪ إلى
حدود نهاية سنة 2022.
وبالنسبة لميزانية سنة 2023، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك
الحديدية أنها وضعت مع مراعاة توجهات السلطات العمومية المرتبطة بقانون المالية
2023، وقد تم إنشاؤها أيضا في إطار روح التحكم في النفقات لمواجهة التقلبات
والشكوك المتعلقة بأسعار السلع الأساسية والتضخم. كما يندرج أيضا في إطار استمرارية
الأداء الاستثنائي المسجل سنة 2022 لأنشطة المسافرين والبضائع، بهدف استكمال المسار
المسطر قبل كوفيد، موضوع الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية
سنة 2019.
ويهدف المكتب من توقعاته المتمثلة في زيادة حركة المسافرين لما يقرب
من 48 مليون مسافر، أي بنسبة 7٪ مقارنة بتوقعات سنة 2022، والرفع من حمولة شحن بما
يقارب 23 مليون طن بنسبة 9٪، إلى تحقيق رقم معاملات يبلغ 4.38 مليار درهم أي
بزيادة تصل إلى + 9٪
مقارنة بسنة 2022.
كما سيواصل المكتب جهوده الاستثمارية عن طريق تسريع مختلف المشاريع
اللازمة للحفاظ على الأداء، وعن طريق تسريع الدراسات المتعلقة بالمشاريع التنموية.
أخيرًا، تم عرض مشاريع تطوير المكتب الوطني للسكك الحديدية في أفق عام
2030. هذه المشاريع التي تهدف إلى تحسين تنقل الأشخاص، ستساهم في تطوير حركة النقل
الجهوية، وكذا القرب والتهيئة الترابية، فضلا عن تعزيز الصناعة المرتبطة بالمهن
السككية، وتقوية النسيج الوطني والقدرة التنافسية اللوجيستية للبلاد. ومن أجل
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جعل المكتب الوطني للسكك الحديدية تمديد
الخطوط عالية السرعة المحور الأساسي لخطته لتطوير النظام السككي، كحل للتنقل المستدام
ولتقليص الكربون، مما سيمكن من تحرير الطاقة الاستيعابية عبى مستوى الخطوط التقليدية
وكذا خلق خدمات للقرب في نختلف جهات المملكة.
وقبل رفع أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني
المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة
الحركية المستدامة.
وفي الختام رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب
الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.