الرهن البحري
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

النقل البحري   

A+     A-

الأسطول و الرهون البحرية

الرهن البحري

يعتبر الرهن البحري نظاما ماليا يهدف إلى التشجيع على بناء السفن أو شرائها. ويساعد الرهن البحري على تطوير الأسطول البحري للدول التي تعتمد هذا النوع من التموين.

يمكن للمالك أن يقوم بتقييد الرهن البحري على الوحدة البحرية كاملة أو على جزء منها، وتتم عملية تسجيل الرهن حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل (قانون التجارة البحرية لسنة 1919).

يتم وضع ملف الرهن البحري لدى مصلحة الرهون البحرية بمديرية الملاحة التجارية (الدار البيضاء) حيث يتم تقييد هذه الرهون حسب التسلسل الزمني (اليوم، الساعة، الدقيقة).

ويقيد الرهن في سجلات خاصة ممسوكة بمحافظة الرهون البحرية.

ولإجراء هذا القيد ينبغي تقديم طلب في هذا الشأن إلى محافظ الرهون البحرية ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالوثائق التالية  :

1)  صورة رسمية من عقد الرهن ؛

2)  قائمتان موقعتان من طرف طالب العقد وتشتملان بوجه خاص على ما يأتي :

·        إسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته ؛

·        تاريخ العقد ؛

·        مقدار الدين المبين في العقد ؛

·        إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء سفينة.

3)  الملف القانوني للشركة مصادق عليه ومسجل ؛

4)  عقد جنسية السفينة الأصلي ؛

5)  شهادة التسجيل في السجل التجاري ؛

6)  شيك بقيمة واحد في الألف من مبلغ الدين.

 التقييد يحفظ الرهن لمدة 5 سنوات إبتداءا من تاريخه وينقض أثره إذا لم يجدد التقييد قبل انصرام هذا الأجل.

 فيما يتعلق بتجديد الرهن أو التشطيب عليه فإن الملفات تعالج بنفس الطريقة حيث ينبغي تقديم طلب في هذا الشأن إلى محافظ الرهون البحرية.

بالنسبة لتجديد الرهن البحري يجب أن يتكون الملف من :

1)  قائمة موقعة من طالب التجديد تشتمل بوجه خاص على ما يأتي  :

·        إسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته ؛

·        تاريخ العقد ؛

·        مقدار الدين المبين في العقد ؛

·        إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء سفينة.  

2)  عقد جنسية السفينة ؛

3)  شيك بقيمة واحد في الألف من مبلغ الدين.

 بالنسبة للتشطيب على تقييدات الرهن البحري فإنها تتم إما برضى الطرفين المعنيين بالأمر المالكين للأهلية الكافية لهذا الغرض وإما بمقتضى حكم قضائي صادر نهائيا أو حائزا لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة عدم وجود حكم قضائي يقع التشطيب النهائي استنادا على تقديم عقد موثق أو عرفي متضمن رضى الدائنين بإجراء التشطيب.

 

 

بالنسبة لتسليم شهادة خلو السفينة من الرهن، يتم تقديم طلب بذلك مرفقا بنسخة من عقد جنسية السفينة.

 

​ ​