الملاحة التجارية
السلامة و الأمن البحري
المراقبة من قبل دولة العلم ودولة الميناء
للتمكن من الإبحار، يتعين على كل سفينة مغربية أن تتوفر مسبقا على وثائق السفينة وعلى شهادات السلامة سارية المفعول.
للحصول على وثائق السلامة، يتعين تقديم رسوم ووثائق السفينة للإدارة البحرية قصد الموافقة عليها:
- من طرف لجنة مركزية بالنسبة للسفن التي تتعدى سعتها أو تساوي 500 برميل.
- من طرف لجنة محلية بالنسبة للسفن التي تقل سعتها عن 500 برميل (بما في ذلك قوارب النزهة).
يتم القيام بمعاينات للسلامة على متن السفن لضمان موافقتها للمعايير التقنية والقانونية فيما يخص السلامة والأمن البحريين والوقاية من تلوث البيئة البحرية والظروف الصحية للعمل على متن السفينة.
في أعقاب هذه المعاينات، يمكن إصدار شهادات السلامة ووثائق السفينة أو تجديدها أو سحبها.
تقوم بهذه المعاينات لجان تقنية تعين سنويا من طرف مدير الملاحة التجارية وتتواجد مقراتها في موانئ: الناظور والمضيق وطنجة والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر وأسفي وأكادير والعيون.
تشمل عمليات التفتيش السفن الحاملة للعلم المغربي وهو ما يعرف بالمراقبة من طرف دولة العلم، كما تعني السفن الأجنبية حين تتوقف بالموانئ المغربية وهو ما يعرف بالمراقبة من طرف دولة الميناء.
دولة العلم:
كدولة للعلم، يقوم المغرب، من خلال مديرية الملاحة التجارية، بمراقبة السفن التي ترفع العلم المغربي. تخص هذه المراقبة السفن التجارية وسفن الخدمة وسفن النزهة والمركبات المائية المخصصة للنزهة (نوع جيت سكي...).
في هذا السياق، يتم تنفيذ أنواع مختلفة من المعاينات على متن السفن المغربية. يتم تقسيم أنواع المعاينات على النحو التالي:
- معاينة الشروع في العمل: يتعلق الأمر بالتأكد من أن السفينة التي سترفع العلم المغربي، جديدة كانت أو مستعملة، تستجيب للمعايير التقنية والقانونية ومعايير السلامة والأمن والوقاية من التلوث التي تنطبق على النوع من السفن.
- معاينة سنوية: يمكن هذا النوع من المعاينات من التأكد أن السفن المعنية لا تزال تستجيب لمعايير السلامة والأمن البحريين والوقاية من تلوث البيئة البحرية وظروف العمل والشروط الصحية على متن السفينة. في أعقاب تلك المعاينات يتم تجديد شهادات السلامة
- معاينة الانطلاق أو المعاينة الفجائية: تهدف هذه المعاينات إلى التأكد من حالة السفينة قبل مغادرة الميناء.
- معاينة بعد الضرر: يتم إجراء هذا النوع من المعاينات في حالة تعرض السفينة أو تجهيزاتها لحادثة ما. تمكن من جمع المعلومات ذات الصلة في حالة فتح تحقيق بحري بهدف تحديد الأسباب والمسؤوليات عن الحاث.
دولة الميناء:
تخص مراقبة دولة الميناء السفن التجارية الأجنبية التي ترسو في الموانئ المغربية. تتم هذه المراقبة في إطار مذكرة البحر الأبيض المتوسط حول مراقبة السفن من طرف دولة الميناء (Med Mou) والتي يعد المغرب طرفا فيها.
في إطار تطبيق المعايير الدولية التي تنظم سلامة السفن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية وتحسين ظروف عمل وحياة رحال البحر على متن السفن، تم اعتماد العديد من الاتفاقات الدولية من طرف الهيئات الحكومية الدولية، تكتسي طابعا تقنيا وتحدد معايير تصميم وتجهيز واستغلال السفن.
بالرغم من هذه الترسانة التقنية، شهد المجتمع البحري حوادث بحرية وكوارث بيئية تعزى أساسا إلى أعطاب تقنية في السفن وأخطاء في الاستغلال وإلى الخطأ البشري.
وقد أثبتت المراقبة الأحادية الجانب والغير المنسقة من طرف دولة الميناء وجود سفن دون المعايير والتي لا تحترم المتطلبات التي تطبق عليها.
للتغلب على أوجه القصور هذه، أنشأت المنظمة البحرية الدولية نظاما للمراقبة من طرف دولة الميناء يهدف إلى الحد من انتشار السفن دون المعايير.