وأوضح السيد عبد الجليل أن إطلاق هذه الدراسة يأتي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أكد من خلاله على البعد الأطلسي للمملكة.
وأضاف السيد الوزير أن هذه الدراسة ستنكب على تشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملاءمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد عبد الجليل أن المغرب اعتمد سياسة اقتصادية تقوم على الانفتاح وحرية المبادرة، إيمانا منه بأن مبدأ التحرير هو الوسيلة الأنجع لخلق الثروة وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل، منوها إلى أنه تم خلال العشرين سنة الماضية تحرير عدد هام من القطاعات الحيوية كالنقل الطرقي للبضائع، والنقل الجوي، بالإضافة إلى النقل البحري والخدمات المينائية، باستثناء النقل البحري للمسافرين نظرا لخصوصيته وأهميته الاستراتيجية.
وأكد السيد الوزير أن قطاع النقل البحري يرتبط ارتباطا قويا بتنمية قطاع الموانئ، مشيرا إلى أن المغرب عمل على تطوير أقطاب مينائية هامة على طول الساحل المتوسطي والأطلسي، كما حرص على ربطها بشبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية.
وسجل أن هذا التوجه مكن من جلب الاستثمار الدولي في ميدان النقل البحري، ومن تم الرفع من مؤشر الربط البحري للمغرب على الصعيد الدولي واحتلاله للمرتبة 20 على الصعيد الدولي، حيث أصبح مرتبطا بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة.