وقد عرف اليوم الأول من هذا المنتدى، مشاركة السيد الوزير في ورشة عمل حول مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع السلامة الطرقية في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، حيث سلطت هذه الجلسة الضوء على أهمية مؤشر السلامة على الطرق كوسيلة لتقييم الأثر الآمن لسلاسل القيمة الخاصة بالمقاولات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لتحفيز الاستثمارات في السلامة الطرقية.
وشدد السيد الوزير في هذا الصدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالسلامة الطرقية، بحيث تكون المقاولات في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية رافعة حقيقية لتحسين السلامة على الطرق من خلال التكفل بأبعاد السلامة الطرقية في الإدارة الداخلية للمقاولات.
وأضاف أن الاستثمار في السلامة الطرقية بالنسبة للمقاولات يمكن أن يكون له عائد مفيد على مستويات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة التنافسية وخلق الثروة ومن حيث الصيت الاجتماعي.
وفيما يتعلق بآليات تمويل مشاريع السلامة الطرقية، أكد السيد عبد الجليل أن دعم المانحين الدوليين أمر ضروري، ولكن يجب أن يتم من خلال حوافز تتجاوز البعد التجاري والربحي البحت، حيث أن الأمر يتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان من خلال الحد من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير الجهات المانحة إلى تقديم القروض والمساعدات بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو حتى بأسعار فائدة سلبية، بهدف تشجيع الدول، وخاصة البلدان النامية، على الاهتمام بشكل أكبر بمشكلة انعدام الأمن على الطرق وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في هذا المجال.
كما أشار السيد الوزير إلى أن السندات الاجتماعية لتمويل السلامة التي تقدمها الجهات المانحة، مثل سندات التمويل الاجتماعي لمكافحة تغير المناخ، ليست حافزا، موضحا أن السلامة على الطرق أمر ملح ويجب أن يكون للإجراءات التي سيتم اتخاذها تأثير فوري لوقف النزيف. وأبرز أن آليات التمويل المقترحة تستحق إعادة النظر فيها لتأخذ في الاعتبار خصوصية الموضوع وكذلك الظروف الاقتصادية للدول.
وتعرف نسخة 2024 من هذه القمة السنوية، مناقشة العديد من المواضيع، التي تشهد مشاركة 1200 مشارك، من بينهم أكثر من 45 وزيرا ومسؤولا حكوميا، بما في ذلك التنقل المستدام، والابتكار التكنولوجي، والربط بين وسائل النقل المختلفة، والشمول والولوجية، والسلامة الطرقية، فضلا عن تمويل البنية التحتية.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء