وقد شكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لتقييم تطور الإطار التنظيمي للجهوية، ومناقشة الدور الجديد للإدارات الترابية وتحديد أدوات تعزيز هذا الدور، لا سيما من خلال الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار موضوع هذا اللقاء الثالث، الذي يندرج في إطار سياسة الحكامة التي تعتمدها الوزارة، يأتي في إطار الدينامية التي يعيشها الإطار التنظيمي للإدارة على المستوى الجهوي، فيما يتعلق بالإصلاحات المتخذة ومكانة الإدارات الترابية للوزارة، لا سيما الجهوية المتقدمة، وميثاق اللامركزية، وميثاق الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر، والتحول الرقمي والمرسوم الجديد المتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة.