ويندرج هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المركز الإقليمي المتوسطي للتدخل العاجل ضد التلوث البحري، في إطار توجيهات المنظمة البحرية الدولية لسنة 2023 بشأن مراقبة وتدبير التلوث البيولوجي.

وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على التزام المغرب بحماية البيئة البحرية من خلال التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والمركز الإقليمي المتوسطي للتدخل العاجل ضد التلوث البحري، مسلطا الضوء على موقع المملكة الاستراتيجي وتطوره الاقتصادي البحري، فضلا عن أهمية التعاون الدولي في مكافحة التلوث البيولوجي للسفن.

كما أشار السيد الوزير إلى أن المغرب يدعم خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030، كما أنه يعتبر فاعلا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، لاسيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية البيئة.

وأكد السيد عبد الجليل أن التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعكس رؤيته الاستراتيجية لمستقبل مزدهر ومستدام، حيث تتضافر الجهود لضمان رفاهية المجتمع واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

وتهدف هذه الندوة، المتمحورة حول الحفاظ على البيئة البحرية والتنمية المستدامة، إلى مناقشة أفضل الاستراتيجيات لمراقبة وتدبير التلوث البيولوجي البحري. كما شكلت فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية واستعراض الحلول المبتكرة لحماية المنظومات البيئية البحرية.

وتجذر الإشارة إلى أن الوزارة أعدت بالتنسيق مع المركز الإقليمي المتوسطي للتدخل العاجل ضد التلوث البحري، تقرير وطني أولي حول تقييم الوضع الحالي المرتبط بتدبير ومراقبة التلوث البيولوجي من السفن.

شارك في هذا الحدث ممثلون عن المنظمة البحرية الدولية، والمركز الإقليمي المتوسطي للتدخل العاجل ضد التلوث البحري، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية لطنجة المتوسط، وقطاع التنمية المستدامة، والمفتشية العامة للبحرية الملكية، وقطاع الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فضلا عن المنظمات المعنية، وجمعية أرباب السفن والمعهد العالي للدراسات البحرية.