وأشار إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك والمؤسسات والشركات العمومية تحت وصايتها تشرف على مجالات ذات أهمية كبرى في قطاع البناء والأشغال العمومية، من أبرزها قطاع السكك الحديدية والمطارات واللوجيستيك، مبرزا أن القيمة الإجمالية للعمليات التي تم إبرامها في السنة الماضية 2023 في إطار صفقات البناء والأشغال العمومية بقطاع النقل السككي والمطارات والسلامة الطرقية واللوجيستيك بلغت 1.6 مليار درهم.

وأضاف السيد الوزير أنه من المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للاستثمارات برسم سنة 2024 في إطار الصفقات الجديدة إلى 2.500 مليون درهم موزعة على قطاعات السكك الحديدية، واللوجيستيك، والسلامة الطرقية، دون احتساب الصفقات المتعلقة بمشاريع توسيع مطارات أكادير ومراكش وطنجة باستثمار إجمالي حوالي 5 مليار درهم، ولا تلك المتعلقة بأشغال إنجاز القطار الفائق السرعة باستثمار إجمالي 50 مليار درهم، حيث سيتم الإعلان عن البرنامج التوقعي الخاص بها بعد الانتهاء من ضبط التركيبة التمويلية لهاته المشاريع.

كما شدد السيد الوزير على أن تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في إنجاز الطلبيات العمومية يعتبر أمرا هاما لضمان استثمار الأموال العامة بنجاعة وفعالية، مؤكدا أن مصالح هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها تحرص على ترسيخ هذه المبادئ والأسس في إنجاز الطلبيات العمومية بالجودة المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة وفي الآجال المحددة وضمان التنفيذ الشفاف والفعّال للبرامج المتوقعة لهذا العام، وذلك في اتجاه تنزيل المقتضيات والأحكام التي جاء بها المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء قد عرف مشاركة أزيد من 200 مشارك من مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته ومختلف الهيئات المهنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية والمعاهد العليا.