وأكد وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، في كلمة بالمناسبة، أن الوزارة تعمل من أجل ضمان التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بطريقة تعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. 

وأبرز السيد عبد الجليل، في هذا السياق، أهمية الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز انفتاح الإدارة على المواطنين، وإرساء الشفافية في المرفق العمومي، وتعزيز الحكامة الجيدة والمساهمة في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وأضاف أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تنفيذ مقتضيات القانون رقم 13-31، بما فيها نشر سنة 2022 لقرار وزاري يتعلق بإحداث لجنة الحق في الوصول على المعلومات وتحديد مكوناتها ومسؤولياتها، وإرساء شبكة للحق في الحصول على المعلومات تضم 22 عضوا من بينهم 14 من المصالح المركزية للوزارة و14 آخرين في المؤسسات العمومية التابعة لها.

وأوضح السيد  الوزير أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تسهيل مهام نقاط الاتصال المعنية بالحق في الحصول على المعلومات، بالنظر لأهمية هذا الورش في إصلاح الإدارة، مذكرا بأن الوزارة أصدرت في شهر ماي من السنة الماضية دورية تحدد المهام المنوطة بالمسؤولين عن معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التزامات وحقوق المسؤولين عن معالجة الطلبات.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية عرض مقتضيات القانون رقم 13-31 والمعايير الدولية التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ورشات عمل تهدف التمكن من هذا الحق الأساسي.