وأشار السيد
الوزير خلال هذا اللقاء بأن ميزانية الاستثمار المخصصة للوزارة والمؤسسات العمومية
التي تقع تحت وصايتها، بلغت 10.6 مليارات درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة
2024، مقابل 7.6 مليارات درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل نسبتها
إلى 43 في المائة.
وأوضح السيد عبد الجليل، في معرض تقديمه لمشروع
الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية
والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذه الاعتمادات تتوزع بين قطاع النقل السككي (6.1
مليار درهم)، والنقل الجوي (3.2 مليار درهم)، والنقل الطرقي والسلامة الطرقية (876
مليون درهم)، واللوجستيك (310 ملايين درهم)، والنقل البحري (26 مليون درهم)،
والقطاعات الأفقية (58 مليون درهم).
وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة، أفاد الوزير أنها تبلغ
126 مليون درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، و189 مليون درهم بالنسبة
لنفقات الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم مواردها كل سنة بموظفين
جدد، حيث تم إحداث 80 منصب مالي جديد برسم سنة 2023 و50 منصب برسم سنة 2024.
وقد حظي هذا العرض باستحسان السادة المستشارين، الذين
قاموا بإبداء ملاحظاتهم من خلال نقاش مستفيض حول معظم النقاط التي جاءت في مشروع
الميزانية الفرعية للوزارة من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة من طرف الوزارة.