​وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لعرض خارطة الطريق التنفيذية لهذا المشروع والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للوزارة.

وفي إطار هذا المشروع، ستتم استضافة أنظمة المعلومات الخاصة بالوزارة من قبل مورد متخصص في خدمة مراكز البيانات، حيث سيتم حفظها على خوادم مقرها بالمغرب، لضمان سيادة بيانات الإدارة.

وفي هذا السياق، شكلت مسألة أمن أنظمة معلومات الوزارة نقطة ذات أولوية في اختيار نموذج الاستضافة وتدبير المعلومات، نظرا للسياق الحالي الذي يتسم بالتطور المستمر للخدمات عبر الإنترنت من جهة، وتزايد الجرائم الإلكترونية من جهة أخرى.

وتهدف هذه العملية أيضا إلى تعزيز أداء الإدارة والامتثال للقوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى ضمان خدمة عالية الجودة، فعالة، موثوقة وآمنة لفائدة المرتفقين.