إصلاح نظام استغلال المقالع
قامت
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإعداد قانون جديد لاستغلال المقالع رقم
27.13 في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية
بالمقالع.
ويستند هذا القانون على ثلاثة
مبادئ رئيسية:
- تبسيط المساطر المتعلقة
بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛
- حماية البيئة؛
- تكثيف المراقبة.
ومن أهم
المقتضيات التي جاء بها هذا الإصلاح الجديد ندكر منها ما يلي:
1. إعداد مخططات جهوية لتدبير
المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات
والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة.
2.
تحديد المدة القصوى لاستغلال
مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية. ويمكن أن تصل هذه المدة إلى
30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع
المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلا لها في 10 سنوات؛
3. إلزام مستغلي المقالع تقديم
كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل
من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛
4.
إخضاع جميع أنواع المقالع
لدراسات التأثير على البيئة؛
5.
إخضاع جميع أنواع المقالع لبحث
عمومي تعلن عنه الادارة؛
6. احداث على الصعيد المركزي لجنة
وطنية لتتبع استغلال المقالع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد
لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين نظام استغلال المقالع؛
7. احداث على مستوى كل عمالة أو
إقليم، لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الاقليم، يعهد
لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع؛
8. إقرار عقوبات إدارية وجنائية
على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات هذا القانون الجديد وشروط الاستغلال.
وقد تمت المصادقة على هذا القانون وإصداره
ونشره، من طرف الكتابة العامة للحكومة، بالجريدة الرسمية رقم 6374 بتاريخ 02
يوليوز 2015(الصيغة العربية)، والجريدة الرسمية رقم 6422 بتاريخ 17 دجنبر 2015
(الصيغة الفرنسية). ولقد تم أيضا نشر المرسوم التطبيقي بالجريدة
الرسمية بتاريخ 14 دجنبر2017 وكذا ثمانية من النصوص التطبيقية المتعلقة بفتح
واستغلال المقالع بالجريدة الرسمية رقم 6662 بتاريخ 5 ابريل 2018.