وأكد السيد الوزير بمعرض كلمته بهذه المناسبة، على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل بكل أنماطه في الربط بين الدول وتطوير الحركية المستدامة، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية العالمية وتيسير تنقل الأشخاص.
وأشار السيد عبد الجليل، أن هذا القطاع قد ساهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية خصوصا خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته جل دول العالم خلال أزمة كورونا.
وأضاف السيد الوزير، أن هذا القطاع سيستمر في مواكبة انتعاش الاقتصادات العالمية بعد الجائحة، مما يتطلب الاشتغال بشكل جماعي لتطوير حلول مبتكرة وإيجاد بدائل لاستخدام الموارد غير الصديقة للبيئة قصد تسريع التحول إلى نقل مستدام وآمن.
كما أشار إلى أن رفع تحدي الانتقال إلى نقل مستدام وآمن يستلزم أولا مواصلة الجهود لتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل وتوحيد المعايير المرتبطة به، بالإضافة إلى عصرنة البنيات التحتية واعتماد التقنيات الرقمية وإدماج شبكات النقل الدولية والجهوية وتقوية تنافسيتها.
وقد أكد السيد الوزير على أن نجاح هذا التحدي يتطلب استثمارات إضافية وتوفير موارد مالية خاصة قد تشكل ضغطا على بعض الدول، مما يستلزم تعبئة جماعية في إطار رؤية موحدة وأهداف مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول والإمكانيات المتاحة، من أجل تطوير أنظمة للنقل آمنة ومستدامة.
ومن جهة أخرى، قال السيد عبد الجليل أن قطاع النقل عبر الطرق يواجه تحديات كبرى من أهمها إشكالية حوادث السير والتي تستلزم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة للحد من أثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على قرار وزاري بعنوان "بدء عقد من الإنجاز لتحقيق النقل الداخلي والتنمية المستدامة " من طرف السيد الوزير وباقي وزراء النقل ورؤساء وفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات الأمم المتحدة التي تدخل في اختصاص لجنة النقل الداخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا تسهر على تيسير الحركة الدولية للأشخاص والبضائع بواسطة وسائل النقل الداخلي. وتسعى إلى تحسين التنافسية والسلامة وكفاءة استخدام الطاقة والأمن في قطاع النقل.
​