وقد شكل هذا الاجتماع محطة جديدة لتعزيز التشاور مع الفاعلين المهنيين، تأكيدا للنهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة لتطوير القطاع والرفع من تنافسيته.

خلال هذا اللقاء، تم استعراض مدى تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها سابقا، خاصة ما يتعلق بضرورة تعزيز آليات المراقبة على الحمولة الزائدة، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق مقتضيات مدونة السير ذات الصلة.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والملفات ذات الأولوية لسنة 2025، والتي من بينها تفعيل بيان الشحن باعتباره إجراءً تنظيميا ضروريا يهدف إلى تأطير المعاملات داخل القطاع وتشديد المراقبة على الحمولة الزائدة، نظرا لما تشكله من مخاطر على سلامة مستعملي الطريق والبنية التحتية والمنافسة بين المهنيين، وعلى معالجة وضعية المركبات ذات الوزن الإجمالي المحمل بين 3.5 و19 طنا، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026 بالإضافة إلى مواكبة مستجدات تعديل مدونة السير لتعزيز تنظيم القطاع.

إلى جانب ذلك، تم النقاش حول منظومة الضرائب لقطاع النقل الطرقي للبضائع وخاصة مقترح الضريبة الجزافية على المركبات وكذا إحكام المراقبة على النقل الطرقي للبضائع للحساب الخاص عبر إجراءات تنظيمية تحد من الممارسات غير القانونية وتكرس المنافسة الشريفة بين المهنيين.

وفي ختام الاجتماع، جدد السيد الوزير التأكيد على التزام الوزارة التام بمواصلة العمل المشترك مع المهنيين وكافة المتدخلين، من أجل إرساء منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب كمحور لوجستيكي إقليمي ودولي.