ويندرج هذا اللقاء في إطار حلقات الحوار والمقاربة التشاركية التي تواظب عليها الوزارة مع مهنيي قطاع اللوجيستيك، باعتبارهم شريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية. 

خلال هذا اللقاء، دعا السيد الوزير المجتمع اللوجيستيكي الى التعبئة لتحفيز التنمية التي تشهدها المملكة، خاصة فيما يتعلق بتنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة الاستثمارات.

كما تطرق السيد الوزير إلى البرنامج الأول للمناطق اللوجستيكية في أفق 2028، حيث أعلن أنه تم تأمين تعبئة حوالي 1.5 مليون متر مربع من المساحات اللوجستيكية في عدة جهات بالمملكة وسيتم طرحها تدريجيا في السوق ابتداء من هذه السنة ليتمكن الفاعلون الخواص من تطوير عقارات لوجيستييكية بها.

وقد أشاد السيد الوزير، خلال هذا الاجتماع، بالدينامية الجيدة التي يعرفها قطاع اللوجيستيك، لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات وحجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لقطاع اللوجيستيك بالمغرب، ودعا إلى مضاعفتها من خلال الاستثمار المكثف في المناطق اللوجيستيكية التي تعدها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والتي تهدف إلى تجميع تدفق السلع وتحسين هيكلة أنشطة اللوجيستيك المتعلقة بالتوزيع الداخلي.  

وقد أوضح السيد الوزير أن هذه المشاريع تغطي عدة جهات بالمملكة، خاصة على مستوى أقاليمنا الجنوبية (كلميم، الداخلة والگرگرات)، وذلك استجابةً لمبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك، نصره الله.

وموازاة مع المناطق اللوجستيكية التي أطلقتها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، أكد السيد الوزير دعمه وتشجيعه، لاسيما في إطار ميثاق الاستثمار، لجميع مشاريع المنصات اللوجيستية التي يُطلقها القطاع الخاص.

وقد شكّل هذا اللقاء أيضًا فرصة لمناقشة انشغالات الفاعلين في قطاع اللوجيستيك وتطلعاتهم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم في تطوير أنشطتهم.

في ختام هذا اللقاء، أكد المشاركون تعبئتهم والتزامهم بالعمل سويا لجعل قطاع اللوجستيك رافعةً لتنمية القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد.