وقد شكل هذان اللقاءان مناسبة لتأكيد التزام الوزارة بالحوار الجاد والبناء وبالمقاربة التشاركية مع الفاعلين المهنيين، بهدف معالجة التحديات التي تواجه القطاع، واستعراض خارطة الطريق لسنة 2025، التي تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها:

• تفعيل بيان الشحن كآلية ضرورية لتنظيم المعاملات وضمان شفافية القطاع؛
• تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 و19 طنًا؛
• الإسراع في تنفيذ البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة 2024-2026 وتحسين جودة الأسطول؛
• تحسين شروط الولوج إلى المهنة عبر وضع معايير واضحة وعادلة، تضمن تأهيل المهنيين والرفع من جودة الخدمات؛
• اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع وفق أسعار المحروقات، وتحديد التكلفة المرجعية للنقل فور انتهاء الدراسة المتعلقة بها؛
• متابعة مستجدات تعديل مدونة السير على الطرق، الذي يوجد حاليًا في مسطرة المصادقة.

كما تم التطرق إلى إيجاد حل لبطاقة السائق المهني في علاقتها مع التغطية الصحية لغير الأجراء، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إحداث مراكز طرقية وباحات استراحة مؤمّنة على مستوى الطرق السيارة والوطنية، لتمكين المهنيين من احترام أوقات السياقة والراحة، وتعزيز إجراءات المراقبة على الحمولة الزائدة لضمان نقل آمن وفعال.

وجددت الوزارة التأكيد على التزامها بمواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء والمهنيين، من أجل تطوير منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في ترسيخ مكانة المغرب كمركز لوجيستيكي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.