في بداية هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير أن هذا اللقاء لا يعد فقط مناسبة لمناقشة الخطط المستقبلية للوكالة، بل أيضا هو فرصة لتحفيز جميع المعنيين على تكثيف الجهود وتنسيقها في سبيل تحسين السلامة الطرقية، باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر الجهود والانسجام في تنفيذ المشاريع والمخططات المعتمدة. 

بهذه المناسبة، أشار السيد الوزير إلى ضرورة التركيز على الرهانات الاستراتيجية المتعلقة بتحديات السلامة الطرقية والتي تشكل عائقا حقيقيا في سبيل تنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.

 من هذا المنطلق، أكد السيد الوزير على أهمية تعاون الوكالة مع الجماعات الترابية وتعزيز مشاريع السلامة الطرقية المنجزة في إطار الشراكة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، والتركيز على دعم قدراتها في تحسين البنيات التحتية الطرقية وجودة التشوير الطرقي وتدبير حركة السير والجولان. 

في نفس السياق، شدد السيد الوزير على فئة مستعملي الدراجات النارية من خلال تحسين سلوكهم وتعزيز تدابير السلامة الخاصة بهم باعتبارهم فئة عديمة الحماية. كما أكد على أهمية مواصلة أوراش التربية على السلامة الطرقية وتحديث وتطوير قطاع تعليم السياقة والرفع من مصداقية اختبارات الحصول على رخص السياقة، لا سيما الاختبار التطبيقي في جميع الأصناف وخاصة الصنف " D" للارتقاء بسلوك سائقي النقل العمومي للأشخاص.

علاوة على ذلك، أشار السيد الوزير إلى أن بلادنا ستحتضن خلال شهر فبراير 2025 فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش، وهو حدث دولي يعزز التزامات المملكة في هذا المجال، حيث سينظم لأول مرة في بلد عربي وإفريقي ويعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع دول العالم في سبيل تحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف عقد العمل الأممي 2021-2030.

وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير بالمجهودات التي يبذلها كافة المتدخلون في مجال السلامة الطرقية ببلادنا، لاسيما الفاعلون المؤسساتيون وباقي القطاعات المهنية ومكونات المجتمع المدني وموظفو ومستخدمو الوكالة مركزيا وجهويا ومحليا، وحثهم على مواصلة انخراطهم من أجل تحسين السلامة الطرقية ببلادنا.

كما تم خلال هذا الاجتماع، المصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة، المتمثل في خمسة محاور استراتيجية، ويتعلق الأمر بالقيادة الفعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج الجهوية للسلامة الطرقية؛ تطوير آليات تعبئة الفاعلين المؤسساتيين في مجال السلامة الطرقية؛ تعزيز تأثير العمليات المتعلقة بالتربية، التكوين، الوقاية والتوعية حول السلامة الطرقية؛ ملاءمة وتعزيز آليات المراقبة الطرقية؛ وتطوير أنظمة تدبير الشؤون الداخلية من أجل تعزيز قيادة الأداء والتحسين المستمر والإدارة الفعّالة المبنية على النتائج.

كما صادق المجلس على ميزانية الوكالة برسم سنة 2025، حيث بلغت ميزانية الاستثمار 605 مليون درهم كاعتمادات أداء و358 مليون درهم كاعتمادات التزام، فيما بلغت ميزانية التسيير ما يناهز 840 مليون درهم.

وفي ختام هذا الاجتماع، رفع أعضاء المجلس الإداري برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.