وفي كلمة السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، التي تلاها نيابة عنه السيد خاليد الشرقاوي، الكاتب العام للوزارة، جدد السيد الوزير التأكيد على التزام المغرب الكامل دمج أهداف الاستدامة في القطاع البحري، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي اهتماما خاصا لتطوير النقل البحري مع الحرص على الحفاظ على البحار والمحيطات لفائدة الأجيال الصاعدة.

وأضاف السيد الوزير أن انخراط المملكة في التعديلات الجديدة للملحق السادس من اتفاقية ماربول، يشكل خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المرتبطة بالنقل البحري والحفاظ على البيئة. كما أكد أن بلادنا ملتزمة بشدة بتقليل الانبعاثات الناتجة عن السفن، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تدعو إلى مستقبل أكثر استدامة واحتراما للبيئة.

وسلط السيد الوزير الضوء على أهمية الابتكار واعتماد التكنولوجيات النظيفة كدعائم أساسية لتحقيق الأهداف البيئية، مؤكدا أن المغرب يحرص على التمركز في طليعة التقدم العالمي في مجال تقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة تلتزم بشكل فعال بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذه الطموحات.

وشكلت ورشة العمل هذه، الممتدة على مدى يومي 10 و11 دجنبر 2024، والمتمحورة حول توعية الفاعلين الوطنيين بالمقتضيات التنظيمية الجديدة، ومرافقتهم في التنفيذ الفعال لهذه الأخيرة، خطوة حاسمة نحو اعتماد ممارسات بحرية أكثر استدامة واحتراما للبيئة.

كما كانت مناسبة لتجديد التأكيد على الدور الذي يلعبه المغرب كشريك فعال ومسؤول، وعلى استعداده للتعاون مع الدول المتوسطية والإفريقية لحماية البحر ومكافحة التلوث البحري الناجم عن السفن.

وقد عرفت هذه الورشة حضور ممثلين عن المركز الإقليمي للاتفاقية بشأن منع التلوث البحري (REMPEC)، والوكالة الوطنية للموانئ، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والسلطة المينائية لطنجة المتوسط، والسلطة المينائية لطنجة المدينة، وقطاعات التنمية المستدامة، والتحول الطاقي، والصيد البحري، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وممثلي أرباب السفن، ومفتشي الملاحة التجارية، والمعهد العالي للدراسات البحرية.