وبهذه المناسبة، قدم السيد الوزير عرضا استعرض من خلاله نبذة عن تدبير ملف السلامة الطرقية ببلادنا، حيث سلط الضوء على أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة 2017-2026 الرامية إلى تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، مبرزا أن تطور عدد القتلى ضحايا حوادث السير، خلال الفترة 2017-2021 يبين أن هناك تباين ملحوظ بين الأهداف المسطرة في إطار الإستراتيجية، والأرقام المسجلة، حيث عرفت سنة 2021 تسجيل تراجع بسيط في عدد القتلى يقدر ب 2.41% في حين أن الهدف المسطر هو التراجع بنسبة 25 %.   

في نفس السياق، أشار السيد الوزير إلى أن المؤشرات المسجلة خلال السنة المرجعية 2015 وسنة 2021 أظهرت تراجعا مهما على مستوى جميع المؤشرات باستثناء فئة الدراجات بمحرك ذات العجلتين أو ثلاث مسجلة ارتفاعا بنسبة 36% في عدد القتلى.

وأبرز السيد الوزير أن الإحصائيات النهائية المسجلة بسنة 2023، لا سيما تطور عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة، سجلت على التوالي ارتفاعا يقدر ب 9.15% و6.93% مقارنة بسنة 2022، و1.14% و9.76% مقارنة مع السنة المرجعية.

وفي ظل هذه الوضعية، أكد السيد الوزير أنه في إطار تنزيل رؤية الوزارة في تدبير ملف السلامة الطرقية، تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة (Projets Quick Wins) وأخرى تكتسي بعدا طويل الأمد في التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية.

وأضاف السيد الوزير، أن من بين أهداف المشاريع ذات المكاسب السريعة، إعطاء دينامية جديدة لتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وتفعيل مشروع برنامج الدراجة الأمنة ومشروع الحافلة الآمنة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق، فضلا عن إعداد إطار تنظيمي يروم التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية لاسيما مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trottinettes).   

وفيما يخص المشاريع ذات البعد طويل الأمد، قال السيد عبد الجليل أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة لتقييم المخطط الخماسي الأول للسلامة الطرقية للفترة 2017-2021 وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة، كما سيتم العمل على تحديد التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، من خلال إنجاز دراسة تروم إعداد استراتيجية جديدة لنارسا ووضع برنامج عمل يغطي الفترة المقبلة 2025-2030، بالإضافة إلى إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.

وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن بلادنا مقبلة على تنظيم حدث دولي ذو بعد استراتيجي يتمثل في المؤتمر الوزاري الرابع للسلامة الطرقية، المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على إنجاح هذا الحدث الدولي، الذي سيجمع بين الخبراء والباحثين ومدبري الشأن العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات واقتراح الحلول الناجعة التي من شأنها تحسين مستويات السلامة الطرقية في العالم، الشيء الذي سيساهممما لا شك فيه، في إشعاع المملكة على المستوى القاري والدولي في مجال السلامة الطرقية.   

وقد تلا هذا العرض جلسة نقاش تقدم خلالها السادة والسيدات النواب بمداخلاتهم حول موضوع السلامة الطرقية، حيث أشادوا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، وطالبوا ببدل المزيد من الجهد والبحث عن حلول مبتكرة لتحسين شروط السلامة الطرقية ببلادنا.