المنشآت الفنية
إن المغرب يتوفر على حظيرة مهمة ومتنوعة من القناطر
والمنشآت الفنية، تكونت عبر العصور لتواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،
ليبلغ تعدادها اليوم ما يفوق 15548 وحدة.
وتعاني بعض هذه المنشآت من التقادم
الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة
السير على الطرق والتطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها هذا
بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة.
وعيا منها بالدور الهام الذي تلعبه
المنشآت الفنية في ضمان ديمومة السير على الطرق وتأمين سلامة مستعمليها من جهة
ونظرا للحالة المقلقة لجزء من هده الحظيرة من جهة أخرى، قامت المديرية العامة للطرق و النقل البري باعتماد
نظام لتدبير المنشآت الفنية.
الهدف من
هذا النظام هو التوفر باستمرار على كل المعلومات المتعلقة بحالة المنشآت الفنية.
يمكن نظام التدبير هدا أيضا من تحديد الحاجيات الملحة واتخاذ الإجراءات اللازمة
للحفاظ على حظيرة المنشآت الفنية وتطويرها.
واعتمادا على خلاصات نظام تدبير المنشآت الفنية، اتخذت
الوزارة استراتيجية تتمحور حول محورين اثنين:
- استعادة مستوى الخدمة بالنسبة للمنشآت المتآكلة وذلك بترميمها أو إعادة بنائها.
- تأهيل وتحسين مستوى الخدمة بالنسبة للمنشآت المغمورة،
المنشآت الضيقة أو المنشآت ذات الحمولة المحددة بالنسبة للشبكة المهيكلة.
يقدر الغلاف المالي المخصص للمحور الأول من
الاستراتيجية ب 2 مليار درهم.
بالنسبة للفترة
2017-2021 يتوقع إعادة تأهيل 150 منشاة فنية الأكثر تضررا بغلاف مالي يقدر ب 300
مليون درهم للسنة.
سيمكن هدا
البرنامج من الحفاظ على الرصيد الوطني من المنشآت الفنية وتحسين ديمومة السير على
الطرق وتامين سلامة مستعمليها. وسيكون له ايضا وقع ايجابي هام على الصعيدين
الاقتصادي والاجتماعي.
يتضمن المحور
الثاني من الاستراتيجية إعادة بناء المنشآت المغمورة والضيقة والمحددة الحمولة
بغلاف مالي يقدر ب 10 مليار درهم موزعة على 20 سنة.
بالنسبة للفترة 2017-2021 يتوقع إعادة تأهيل 100 منشاة فنية بغلاف مالي
يقدر ب 200 مليون درهم للسنة.
إعادة
تأهيل وملاءمة المنشآت الفنية على مستوى الشبكة المهيكلة ستمكن من مواكبة والنهوض
بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي. ستمكن أيضا من ضمان الانسجام بين المحاور وكدا
تحسين ديمومة السير على الطرق وتامين سلامة مستعمليها.