ويندرج هذا الحدث في إطار الدعاية لتنظيم المؤتمر
الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20
فبراير 2025 بمراكش.
وقد حضر هذا الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة للسلامة على الطرق، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، ومفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي،
ورئيسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ورؤساء وفود الدول لدى الأمم
المتحدة بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الأمريكي في مجال السلامة الطرقية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار السيد الوزير، إلى أن
المملكة المغربية تشيد بتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية،
والذي يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة حوادث السير على الطرق في العالم.
ولتوضيح أهمية تنظيم هذا المؤتمر العالمي الرابع، بعد انعقاده
بموسكو عام 2009، وبرازيليا عام 2015، وستوكهولم عام 2020، أشار السيد عبد الجليل
إلى أن:
-
حوادث السير على الطرق لازالت تتسبب في جميع أنحاء
العالم فيما يقرب من 1.2 مليون حالة وفاة كل سنة، وما بين 20 إلى 50 مليون مصاب؛
-
على غرار الأوبئة العالمية، تظل هذه الظاهرة السبب
الرئيسي للوفيات في صفوف الشباب؛
-
على مستوى القارة الأفريقية، يستمر عدد الوفيات الناجمة
عن حوادث الطرق في التزايد عاما بعد عام.
وبعيدًا عن هذه الأرقام، أكد السيد الوزير أن حجم هذه
الآفة وصل إلى حد أن كل إنسان معرض خلال حياته، لحادث سير ينجم عنه إصابات خطيرة
أو حتى فقدان أحد الأقارب.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الوزير بأن الخطة العالمية
الثانية للسلامة على الطرق (2021-2030) توجد حاليا في منتصف الطريق. وخلال السنوات
الخمس الأولى، تمكنت قِلة من البلدان من إثبات جدوى خفض عدد الوفيات بمقدار النصف
(وبالتالي الوصول إلى الهدف العالمي لعام 2030 على نطاق واسع قبل الموعد النهائي).
ومع ذلك، على المستوى العالمي، يقتصر التخفيض على 5%، مما يعكس الحاجة الملحة لخوض
دينامية جديدة من العمل الجماعي لمحاربة هذه الآفة.
ومن هذا المنطلق، أضاف السيد الوزير، بات من الضروري أن
يجتمع الوزراء الفاعلون في مجال السلامة الطرقية في مراكش لتجديد التزامهم من أجل العمل
سويا بشكل أقوى وأكثر تنسيقا.
كما أشار السيد الوزير إلى أنه سيتعين على المشاركين في
مؤتمر مراكش النظر في أسباب التأخر المسجل في تحقيق الأهداف المسطرة وتحديد
الإجراءات الواجب اتخاذها لعكس هذا الاتجاه. كما سيكون هذا المؤتمر فرصة لمناقشة مقتضيات
وسياسات الحكامة الأكثر ملاءمة لهذه الأزمة العالمية، على غرار تعزيز التضامن
الدولي، وتطوير التعاون المتعدد الأطراف، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتمويل
البنية التحتية للطرق لتكون أكثر أمانًا.
وخلص إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر يتمثل في
مصادقة أكبر عدد من الدول الأعضاء على "إعلان مراكش" التاريخي للسلامة الطرقية
على المستوى العالمي.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الوزير دعوته للوزراء وجميع
أصحاب القرار المعنيين بالسلامة الطرقية، إلى التوجه إلى مراكش في شهر فبراير
المقبل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لوضع حد لهذه الآفة.