وقد شكلت هذه الدورة مناسبة لعرض الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال سنة 2021 في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.

وفي هذا الإطار، عززت الوكالة جهودها خلال هذه السنة في إطار تطوير مشاريع المناطق اللوجيستيكية، من خلال إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة الشطر الأول للمنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة على مساحة 45 هكتارا، والذي تبلغ تكلفته 350 مليون درهم، منها 100 مليون درهم كمساهمة للجهة.

إضافة إلى ذلك، ومن أجل تهيئة الشطر الأول للمنطقة اللوجيستيكية لرأس الماء التي ستمتد على مساحة 32 هكتارا، فقدتم إدراج هذا المشروع ضمن العقد-البرنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس للفترة ما بين 2020 و2022، بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون درهم ستساهم فيه الجهة بمبلغ 100 مليون درهم.

في نفس السياق، وفي إطار عمليات التخطيط الجهوي، واصلت الوكالة استكمال الدراسات المتعلقة بتحيين مخططات المناطق اللوجسيتيكية لجهتي الدار البيضاء سطات والرباط القنيطرة.

وفيما يتعلق بدعم الفاعلين اللوجستيكيين وتحسين أدائهم اللوجيستيكي، عملت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية على الاستمرار في تنفيذ برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة (PME Logis) خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، والذي استفاد منه نحو حوالي 210 شركة صغرى ومتوسطة همت 280 عملية دعم مالي وتقني بميزانية قدرها حوالي 60 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، يرتكز مخطط عمل الوكالة لعام 2022 على تسريع وثيرة أشغال المحطات الذكورة أعلاه، وكذا تعبئة العقار وتحديد التركيبة المالية اللازمة لتهييئ مناطق لوجيستيكية جديدة.

وفيما يتعلق بدعم الفاعلين اللوجيستيكيين، تعتزم الوكالة إصدار نسخة ثانية من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة (PME Logis) من خلال توقيع اتفاقية جديدة للفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمد المجلس خطة عمل الوكالة لسنة 2022 بميزانية استثمار قدرها 364 مليون درهم.

كما رفع مجلس إدارة الوكالة برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.