وقد أبرز السيد الوزير خلال هذا العرض، أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية للفترة 2022-2026 من أجل تطوير نقل شمولي ومستدام، وقطاع لوجيستي تنافسي، يدعم النمو الاقتصادي لبلادنا ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.
وأضاف أن الوزارة والتزاما منها بتحقيق أهداف التنمية، ستقوم خلال السنة المقبلة بوضع البنيات الأولى للحركية المستدامة ببلادنا من خلال إعداد مخطط وطني للحركية المستدامة في أفق سنة 2030 والذي سيتمخض عنه وضع خارطة الطريق توازن بين ضمان الولوجية ومحاربة التغييرات المناخية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع استثمارات الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية تحت وصايتها تبلغ حوالي 8 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 مقابل 5,9 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 35,6%.

​