أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

الحكامة   

A+     A-

توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026

A+     A-
20.03.2023​تم يوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026 ، بغلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، من طرف كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجيستيك، السيد  محمد عبد الجليل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، ورئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، السيد حميد بن الطاهر. 
وتروم هذه الاتفاقية الإطار، التي جرى التوقيع عليها في حفل ترأسه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة إلى تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، إلى جانب وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

وقد أكد وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، بهذه المناسبة، أن قطاع النقل الجوي يكتسي دورا مهما في تنزيل خارطة الطريق هذه، مسلطا الضوء على أهمية تكييف وتجهيز مطارات المملكة لاستقبال السياح في أفضل الظروف.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، فضلا عن إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي "العرض-الطلب"، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات. 

ويتعلق الأمر أيضا بإحداث هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.