في كلمته أكد السيد الوزير على الدور الذي يضطلع به قطاع المقالع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وارتباطه الوثيق بمجموعة من القطاعات الحيوية، مذكرا بالاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة خلال خمس السنوات المقبلة للارتقاء بهذا القطاع الهام لكي يصبح أحد أقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وترتكز هذه الاستراتيجية أساسا على تقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل الإدارة في خدمة المواطن، وستمكن من تحديث أساليب تدبير المقالع وعصرنة الإطار القانوني المنظم لها وتبسيط المساطر وجعله أكثر تنافسية وفق مقاربة تحقق حماية بيئية فعالة ومراقبة قوية لهذه الثروة الوطنية.

 

وذكر السيد عزيز رباح بأهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال هذه السنة منها الاشتغال على مراجعة مشروع القانون الجديد للمقالع مع مرسومه التطبيقي بتشارك وتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومع مهني القطاع، وضع مخططات للمقالع من أجل تمكين الإدارة من الحصول على رؤية شاملة لتدبيرها وتأمين تزويد منتظم بمواد البناء عبر جرد دقيق للموارد الطبيعية للمقالع وتقدير الحاجيات و تحديد المناطق المسموح فيها بالاستغلال والمناطق الممنوعة، كما كثفت الوزراة خلال هذه السنة من عمليات المراقبة وفرض احترام مقتضيات القانون.

• قراءة التشريعات ذات الصلة بقطاع استغلال المقالع بغية  تطبيقها بصفة سليمة و إن دعت الضرورة تعديلها بإشراك المهنيين،

• دراسة المساطر المعمول بها بمختلف الوزارات المعنية باستغلال المقالع من أجل تبسيطها و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع،

• تثمين مواد البناء بالمناطق التي تتوفر على مخزون مهم منها كالجبص و الرخام، والأحجار.....)،

• وضع تصور موحد للمراقبة التقنية و المالية و البيئية للمقالع لفرض احترام الشروط الملتزم بها بتعاون و تنسيق مع أعضاء اللجن الإقليمية برئاسة السادة الولاة و العمال و كذا الفرق الإقليمية للمراقبة برئاسة السادة المديرين الجهويين، و خاصة منهم رجال السلطة و مصالح الدرك الملكي. 

 

بعد ذلك تمت مناقشة التقرير الذي تطرق من جهة،  إلى أشغال اللجنة الوطنية للمقالع التي انكبت خلال سنة 2012 على إعداد الصيغتين النهائيتين لمشروعي القانون الجديد لاستغلال المقالع و مرسومه التطبيقي في إطار مقاربة تشاركية و توافقية بين أعضائها و مهنيي القطاع ، و من جهة أخرى إلى حصيلة أشغال اللجن و الفرق الإقليميتين لمراقبة المقالع التي تطرقت إلى الوضعية الراهنة للمقالع من خلال جرد شامل للمقالع المستغلة و التي تناهز 1400 مقلع على الصعيد الوطني و إلى  المخالفات التي تم ضبطها و منها على الخصوص عدم احترام مقتضيات منشور الوزير الأول لسنة 2010 و كذا إلى التدابير المتخذة  لحث مستغلي المقالع على تسوية وضعيتهم طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل و دفتر التحملات المرفق بالمنشور المذكور أعلاه. 

 

التوصيات المقترحة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمقالع أكدت على :

• ضرورة توفير الموارد البشرية و اللوجستيكية الكافية من أجل تعزيز المراقبة الكفيلة بفرض احترام مقتضيات دفتر التحملات بالتنسيق المحلي مع ممثلي كل الوزارات المعنية،

• التعاقد مع مهندس طبوغرافي معتمد على الصعيد الجهوي لإجراء المسح الطبوغرافي و تحديد الكميات الحقيقية المستخرجة من مواد المقالع لتمكين استخلاص الإتاوات و الرسوم المستحقة،

• اعتماد مكاتب دراسات مختصة في إعداد دراسات التأثير على البيئة.

​​