وأوضح السيد عبد الجليل، ردا على سؤال شفوي حول "تشجيع النقل السياحي"، أنه في إطار مسلسل الحوار القطاعي الذي تقوم به الوزارة منذ دجنبر 2021 مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، "عبر ممثلو ومهنيو هذا القطاع عن طلبهم لمراجعة دفتر التحملات وشروط ولوج مهنة النقل السياحي لضمان جودة هذا النشاط نظرا لعلاقته بتطوير المنتوج السياحي الوطني".
وأفاد الوزير بأن المشروع التعديلي لدفتر التحملات سيعكس المعايير التي يجب احترامها لضمان الجودة، مبرزا أن من أهم هذه المعايير، توفر القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة، والكفاءة المهنية لمسير المقاولة.
ولفت السيد عبد الجليل إلى أن دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط النقل السياحي الطرقي الذي وضعته الوزارة سنة 2014 لا يزال معتمدا ويجري به العمل إلى حين الاتفاق مع المهنيين على الشروط الجديدة لمزاولة هذا النشاط.