وأوضح السيد عبد الجليل،  خلال مداخلة في إطار ندوة نظمتها المؤسسة الجامعية " روابط"  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن تعزيز السيادة في النقل واللوجيستيك من شأنه حماية هذين القطاعين من تأثير التقلبات الدولية.

 وبخصوص آفاق القطاع، سلط السيد عبد الجليل الضوء على أربعة محاور للعمل، مبرزا أن المحور الأول مرتبط بتنقل الأشخاص، ويهدف إلى إيجاد حلول لتزويد المواطنين بوسائل نقل شاملة ومستدامة تلبي انتظاراتهم، أما المحور الثاني، فيتعلق بنقل البضائع باعتباره محركا للتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، فيما يهم المحور الثالث اللوجيستيك، الذي  أكد السيد عبد الجليل بشأنه  أن المغرب قد وضع استراتيجيته اللوجيستيكية منذ أزيد من 10 سنوات، مضيفا أن المحور الأخير، يتعلق ببلورة مخطط التحول الرقمي للقطاع وتجويد حكامته.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للسيد الوزير، لتقديم لمحة عامة عن قطاع النقل في المغرب والتوقف عند التحديات المتعددة لهذا القطاع، بما في ذلك السلامة والجودة والطاقة.

 وفيما يتعلق بالقدرة التنافسية لنقل البضائع، أشار السيد الوزير إلى أن العمل يتم بالتشاور مع المهنيين لوضع مجموعة من الإجراءات تهم القطاع.

 وذكر السيد عبد الجليل أيضًا أن الوزارة تحرص على تسريع إنجاز المنصات اللوجستيكية في أكادير وفاس وميدلت ومراكش والدار البيضاء والقنيطرة لتسريع إنجازها، مع العمل على تطوير القطاع تماشيا مع متطلبات الفاعلين (توحيد المعايير، وتنمية المهارات، وتحسين سلاسل التوريد).

 هذا وأكد السيد الوزير فيما يتعلق بالتحول الرقمي، على أهمية رقمنة الخدمات لتسهيل الوصول إليها، وكذا إنشاء إطار تنظيمي للسماح بأشكال جديدة من التنقل (النقل الذكي).​