وأضاف أنه في إطار الدينامية الطموحة والرؤية المستقبلية لقطاع النقل واللوجستيك، شكل تطوير قطاع السكك الحديدية إحدى الأولويات، وفق استراتيجية طموحة، واضحة المعالم وبينة المرامي، ترتكز على مخطط مديري طموح، سطر وفق مقاربة تشاركية لاستشراف معالم الشبكة السككية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 40 مليار أورو، مبرزا أن هذا المخطط يرمي إلى التشييد التدريجي لما طوله 3800 كلم من الخطوط ذات السرعة العادية و1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة التي تتشكل من محور أطلنتيكي ممتد من طنجة، بوابة أوروبا، إلى أكادير كمدخل نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب، ومحور مغاربي يربط الدار البيضاء بوجدة شرق المملكة.

وأكد أن هذا المخطط سيمكن في الأفق من تعميم الربط السككي للمدن التي يتجاوز تعداد سكانها مائة الف نسمة ، أي ما يقارب 90 في المائة من الساكنة الوطنية، بالإضافة إلى ربط أهم الموانئ ومطارات المملكة، مع خلق عشرة مراكز كأقطاب جهوية للمراسلة، وتنظيم ودعم التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل، مؤكدا أن المخطط يفوق وقعه الحدود الجغرافية بحيث صمم في انسجام وتناغم تامين مع مخططات الربط القاري والجهوي ، أولا مع إفريقيا، في إطار مشروع '"القطار المندمج فائق السرعة" وثانيا، مع آسيا في إطار المشروع الطموح للربط السككي للدول العربية ، وثالثا، مع أوروبا في إطار مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.

وقال إنه في ظل تنزيل هذا المخطط المديري، يعكس التاريخ المعاصر للسكك الحديدية المغربية بقوة هذا المسار الحافل بتحولات عميقة وجذرية طبعت هذا القطاع الحيوي، مشيرا في هذا السياق إلى أن العشرية الأخيرة، عرفت إنجاز مشاريع مهيكلة لتحديث وتوسيع الشبكة والرفع من سعتها ،وعصرنة مختلف مكوناتها، وذلك وفق سياسة وطنية إرادية لتطوير القطاع.

وفي ظل هذه الاستثمارات المتناسقة والمتجانسة والمتكاملة، تم أيضا سنة 2018، يضيف السيد لخليع، إنجاز خط القطار فائق السرعة (البراق) الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أحدث تحول جذريا في المنظومة السككية بالمغرب، كحل ناجع من أجل مواجهة الطلب المتزايد في حركية تنقل الأشخاص على المحور المعني والتوفر على سعة أكبر لتلبية الطلب المضطرد على نقل البضائع واللوجستيك بشكل مناسب، خصوصا المتعلق بميناء طنجة المتوسط، بشمال المملكة.

وأوضح أن مكونات هذا المشروع ، الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 2،3 مليار دولار ، تجلت في تشييد خط سككي مزدوج على طول 200 كلم تطلب وعاء عقاريا بمساحة 1800 هكتار وبناء 12 قنطرة، وإنشاء قاعدتين للأشغال (94 هكتار) وإنجاز ورش لصيانة القطارات بالاضافة إلى اقتناء 12 قطار فائق السرعة، مبرزا بهذا الخصوص أن الاختيار وقع على تبني نموذج مندمج لهذا المشروع المهيكل يتضمن كل المكونات، انطلاقا من الدراسات إلى غاية الاستغلال التجاري والصيانة، مع إعداد العنصر البشري بفضل خلق معهد للتكوين السككي المتميز لصقل مهارات تقنية جديدة، وتعزيز شراكات لتعاون بناء ومثمر مع مختلف الشركاء للاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجية المتقدمة.

وتابع أنه باعتباره رمزا للتحول، سجل القطار فائق السرعة (البراق)، الذي يشتغل منذ يناير 2022 بالطاقة النظيفة، آثارا إيجابية واضحة ومتعددة الابعاد، كمحفز للدينامية الاجتماعية والاقتصادية، ولتحسين مستوى التثمين والتسويق الترابي، مبرزا ان إيجابياته امتدت لتشمل مجالات متنوعة كالتهيئة الحضرية وتثمين العقار، فضلا عن الرفع من الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمدن المعنية.

وأشار إلى مواصلة التنزيل التدريجي للمخطط المديري الطموح، من اجل انجاز مشروع تمديد الخط فائق السرعة إلى غاية مراكش على طول 390 كلم، مضيفا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، منكب أيضا على إنجاز كل الدراسات المفصلة الضرورية لتشييد خط سككي فائق السرعة لنقل مزدوج) المسافرين والبضائع) على طول 239 كلم بين مراكش وأكادير.

وقال إنه بفضل تمديد هاذين الخطين على المحور الأطلنتي، ستغطي الشبكة الوطنية فائقة السرعة خمس جهات كبرى بالمملكة تتسم بديناميتها ووزنها الاجتماعي والاقتصادي وكثافة تنقلاتها اليومية.

يشار إلى أنه تم خلال المؤتمر التوقيع على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية واتحاد قطارات الامارات في مجال السكك الحديدية.

وتبحث الدورة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، التي تعرف مشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي قطاع النقل السككي من عدة دول من بينها المغرب، قضايا الابتكار والرقمنة، والمحطات السككية الذكية، فضلا عن رقمنة الخدمات اللوجستية، والجوانب البيئية.